قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنهم يعملون على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص منذ نحو 3 سنوات، حيث تم عقد عدد من ورش العمل مع المطورين العقاريين، مشيرة إلى أن استقرار أسعار مواد البناء يعتبر عاملا مشجعا للعمل مع القطاع الخاص لتوفير سكن لمتوسطي ومحدودي الدخل، منوها بأنهم سيوفرون هامش ربح للقطاع الخاص عند تنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل.

وأضافت "مي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الاثنين، أن تنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر يساعدهم في تنفيذ مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، موضحة: "ندرس إعادة الإيجار الإسكاني التمليكي بشكل مصغر في الوقت الحالي.

وتابعت: "سنضع عدة حوافز لتشجيع الناس على الاستفادة من نظام الإيجار السكني التمليكي، الذي يشترط فيه التزام المواطن بسداد الإيجار".

وأردفت، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: " سنجرب نظام الإيجار السكني التمليكي في نموذج مصغر وحال نجاح التجربة سيتم إعادة النظر في الشروط من باب التفكير في زيادته وتوسعته"، مؤكدة: "أن الإيجار السكني التمليكي هو نظام إيجار عادي ولكن يوضع فيه مميزات التحويل إلي التمليك.".