قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى، إن بلادها تتعاون من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية في الحصول على اعتماد منظمة المعايير الخليجية لتصدير الأجهزة الكهربائية المنزلية المصرية لدول الخليج، وذلك في إطار المساهمة في تعزيز مجال التجارة في مصر.
جاء ذلك في كلمة السفيرة خلال فعاليات المنتدى السنوي الأول لتعزيز التصدير بعنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدي"اليوم الثلاثاء، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأوضحت السفيرة الأمريكية أن المنتدى يعد فرصة لفتح إمكانيات الصادرات في مصر وتحويل عقلية العمل نحو خلق بيئة تجارية أكثر ابتكاراً وشمولية، مؤكدة أنه من خلال التعاون المشترك، بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، ووكالات التنمية، يمكن أن نخطو خطوات ملموسة لتحسين الوصول إلى الأسواق، وتحفيز التجارة والصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يعود بالفائدة على جميع المصريين.
وأشارت إلى أن التركيز - حاليا - على تغيير العقلية لتسهيل التجارة والاستثمار، يرتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية: التبسيط، والتيسير، والتركيز على الحلول، هذا النهج لا يتعلق فقط بزيادة الإيرادات، بل أيضاً بوضع مصر في موقع يمكنها من الحصول على حصة أكبر من السوق العالمية.
وأضافت: "في عالم مترابط بشكل متزايد، تعتبر التجارة هامة جدا للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتنمية، جهودنا المشتركة لربط المصدرين المصريين بالمشترين الدوليين وإنتاج سلع تتناسب مع احتياجات السوق هي مفتاح هذا التحول".
وتابعت: "مع الفرص المتاحة مثل هذه، نحن واثقون أن مصر ستواصل جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتسريع النمو الاقتصادي الواسع النطاق".
وأوضحت أن المؤسسات الداعمة للتجارة، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تعتبر منصات أساسية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يجلب القطاع الخاص الخبرة والاستثمار والابتكار، بينما يوفر الحكومة الأطر التنظيمية المستقرة والبنية التحتية.
ونوهت بأن الأمر لا يتعلق الأمر فقط بالتجارة الثنائية، بل أيضاً بكيفية أن تكون مصر مركزا إقليميا سواء إلى إفريقيا، أو الخليج، أو أوروبا، ونرى إمكانات كبيرة في هذا المجال ونتمنى تعميق تعاوننا مستقبلا، مشددة على "السعي لبناء شراكتنا والتقدم الذي أحرزناه، نواصل التقدم نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية يعود بالفائدة على جميع المصريين".