قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي الدكتور محمد الوسمي إنه تم صدور مرسوم بقانون لتعديل بعض القوانين؛ لموائمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية الناشئة بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها بمجال حقوق الإنسان ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأضاف الوسمي - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن المرسوم تضمن في مادته الثالثة استبدال المادة (53) من القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته التي كفلها الدستور الكويتي، لافتًا إلى أن هذا التعديل التشريعي يعد نتاجًا للتعاون المثمر بين وزارتي العدل والخارجية.

وأوضح أن نص المادة الجديد تضمن المعاقبة على التعذيب للحمل على الاعتراف، علاوة على عقوبة الحبس المقررة والتي لا تزيد على 5 سنوات، وتم تشديد عقوبة الغرامة بحيث أصبحت لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار بعد أن كانت 500 دينار فقط.

وتابع أنه تم استحداث نص جديد بمعاقبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة لمنعه، كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة في متن حكمها تشديد العقوبة إذا كان الفعل يقوم على أساس التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه ونوعه.