أكد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي "بيدرو أروخو- أغودو"، أن النظم البيئية المائية والمياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان، ويجب النظر إليها وإدارتها في المجال العام، باعتبارها منفعة عامة وممتلكات عامة، ويمكن للجميع الوصول إليها، وليست حكرا على أحد .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد "بيدرو أروخو- أغودو" في إحاطته أمام الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، على ضرورة التمييز بين المياه اللازمة لاستدامة الحياة والمياه المستخدمة لأغراض اقتصادية، وتحديد الأولويات، ووضع معايير إدارة محددة.
وتساءل المسؤول الأممي عن القيمة النقدية للمياه اللازمة لضمان صحة الأسر، وهل قيمة المياه اللازمة لزراعة ثمرة الأفوكادو للتصدير قابلة للمقارنة حتى بالقيمة اللازمة لحماية الصحة العامة؟ موضحا أن اعتبار "المياه سلعة" يجب إدارتها وفقا لمنطق السوق أمر خاطئ، مضيفا أنه بناء على هذا النهج، "فإن الوصول إلى المياه واستخدامها والاستفادة منها يعتمد على القدرة على الدفع وفقا للعرض والطلب، ويترك الوصول إلى المعلومات والإدارة في أيدي الشركات، وهذا يتعارض مع نهج قائم على حقوق الإنسان لإدارة المياه".
وقال إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه؛ يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.
وأضاف "بيدرو أروخو- أغودو" أن "هذه النظم الإيكولوجية هي تراث طبيعي مشترك، ويجب ضمان استدامتها لصالح الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة"، داعيا الحكومات إلى المضي قدما نحو الاتفاقيات والمؤسسات التي يمكن أن تعبر عن مسؤولية مشتركة على المستوى العالمي لمعالجة أزمة المناخ والاهتمام بدورة المياه كصالح عام عالمي.
وأضاف أن هذا تحد ديمقراطي يجب على الدول أن تتبناه لتحقيق حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي.