قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، غلق منشأة بالشرقية تقوم بالترويج لنفسها بأنها تقدم تخصصات بأقسام (المساحة والخرائط - ديكور وتشطيبات معمارية - خدمات بترولية - خدمات صحية "تحاليل وتمريض")، وتدّعي قبول الحاصلين على الثانوية العامة وما يُعادلها.
وقال عاشور - في بيان اليوم الثلاثاء - إن المنشأة مُسماة بـ"الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب" ومقرها في (تقسيم المعلمين شارع أحمد عرابي - حي الزهور - الزقازيق - الشرقية)، موجهًا بمخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير الدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مُؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
من جانبه..قال المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مُشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف أن هذه الخُطوة تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مُشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، والليسانس).
وأوضح أنه تم نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية.