قال المحامي محمد أحمد صابر، الخبير القانوني، إن القانون يأتي في صف ضحايا الابتزاز الإلكتروني، لما تمثله تلك النوعية من الجرائم من خطر داهم الأسر المصرية في الآونة الأخيرة، حيث نتج عنها كوارث اجتماعية خطيرة، تؤثر بالسلب على أمن المجتمع واستقراره.
وأضاف المحامي محمد أحمد صابر، أنه عادة ما يدفع المبتز ضحاياه إلى ارتكاب أفعال شائنة مثل السرقة أو القتل، كما يؤدى إلى انهيار العلاقات الاجتماعية والتفكك الأسرى وتعرض كثيرين لتشويه السمعة والخذلان الاجتماعي، مستكملًا، كما يؤدى إلى لجوء الضحية إلى إنهاء الحياة عن طريق الانتحار عندما يعجز في التخلص من الابتزاز.
وواصل الخبير القانوني، أن الأزمة الكبرى تكمن في جهل البعض بالقوانين، لافتًا إلى أن ضحايا الابتزاز الإلكتروني وخاصة البنات والنساء عادة لا يلجأون إلى الطرق القانونية ويفضلون اللجوء إلى مجهولين لحل الأمر وديا، حيث يعتقد الضحايا أن تحرير البلاغ أمام الجهات القانونية ضد المبتز فضيحة جديدة لهم، ويشعرون أنهم يفضحون أنفسهم بأيديهم، معقبًا: "وهذا على غير الخفيفة فالأمور تتم في سرية تامة".
واختتم: "يعتقد الضحايا أيضا أنهم سيتعرضون للمسائلة القانونية إذا قاموا بالإبلاغ، وأن سجلهم سيكون غير مشرفا عندما يتقدمون إلى أي عمل في المستقبل هذا أيضاً على غير الحقيقة".