أظهرت رواندا مرونة استثنائية في اقتصادها خلال الربع الأول من عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 9.7%، متجاوزًا معدل النمو للعام السابق الذي بلغ 8.2%.

ويعزى هذا الأداء القوي إلى الإنفاق الاستهلاكي المرتفع في قطاعات رئيسية مثل الخدمات والصناعة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وأصدر البنك الدولي، اليوم، تقريره الثالث والعشرين عن تحديث الاقتصاد الرواندي، ويحمل عنوان "تسريع تطوير المهارات لتعزيز نمو القطاع الخاص في رواندا"، الذي ركز على تطوير المهارات كعنصر حاسم في تعزيز نمو القطاع الخاص. وأكد التقرير أن نقص المهارات في القوى العاملة يمثل أحد أبرز العقبات أمام نمو الشركات في رواندا.

ويأتي هذا في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تتعلق بضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب الفني والمهني لضمان توافق أفضل بين التعليم وسوق العمل.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لرواندا كالفين دجيوفاك زيبايزي: "توسع سوق العمل في رواندا كان واسع النطاق، حيث استفادت النساء بشكل طفيف أكثر من الرجال.

وللاستفادة من التركيبة السكانية الشابة، تحتاج رواندا إلى توسيع مشاركة القوى العاملة، حيث يعمل 2.8 مليون شخص فقط من أصل 8.1 مليون شخص في سن العمل بدوام كامل".

بدوره، قال مدير البنك الدولي في رواندا ساهر كبنده: "إن تطوير المهارات أمر حاسم لتحقيق أهداف رؤية رواندا 2050. من خلال بناء نظام شامل يركز على المهارات القطاعية المحددة، يمكن لرواندا تطوير قوة عاملة قادرة على تلبية أهداف النمو والاقتصاد".

وأشار التقرير إلى أن التضخم، الذي بلغ ذروته بأكثر من 21% في عام 2023، تراجع بشكل ملحوظ بفضل السياسات النقدية الأكثر صرامة وانخفاض أسعار المواد الغذائية.

وبنهاية أغسطس 2024، انخفض التضخم إلى 5 بالمائة على أساس سنوي، ليصبح ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك الوطني الرواندي.

ويأتي إصدار هذا التقرير في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الرواندية بالتعاون مع البنك الدولي عن مشروع جديد بقيمة 200 مليون دولار تحت اسم "مشروع أولويات المهارات للنمو وتمكين الشباب"، ويهدف هذا المشروع إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لـ 200 ألف شاب رواندي من الفئات الضعيفة لاكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وفي السياق، أضاف ساهر كبنده: "يتزامن إطلاق هذا التقرير مع الموافقة على هذا المشروع الذي سيعالج التحديات التي تم تحديدها في التقرير، تطوير المهارات هو مفتاح تحقيق نمو اقتصادي مستدام في رواندا".

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يشير تقرير البنك الدولي إلى أن رواندا ما زالت بحاجة إلى تعزيز الاستثمار في التعليم الفني والمهني، وتطوير المهارات الرقمية، وزيادة فرص الحصول على المنح الدراسية والمساعدات المالية للطلاب المحرومين، كما شدد التقرير على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان توافق أكبر بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأوصى التقرير بحاجة رواندا ببذل جهود مستمرة لتحسين البنية التحتية التعليمية وتطوير المهارات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وذلك بهدف تحقيق رواندا لأهداف رؤية 2050.