أكد الدكتور علي عمر فخر مستشار مفتي الجمهورية ورئيس القطاع الشرعي بالدار، أن محو الأمية ليس مجرد هدف تعليمي بل هو ضرورة تنموية واجتماعية وهو والوسيلة التي تمكن الأفراد من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وقال مستشار المفتي، في كلمته اليوم الأربعاء، في الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية 2024، تحت شعار "تعزيز التعليم متعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام"، إن التعليم يعد البنية التحتية الأساسية لأي تطور وقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم علي ذلك؛ فقد أتاح صلي الله عليه وسلم لبعض أسرى الحرب فداء أنفسهم بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة.

وأضاف أن محو الأمية يلعب دورا كبيرا في تعزيز دور المرأة في المجتمع، من خلال تمكينها من التعليم والاندماج في سوق العمل، والقيام علي إعداد أجيال قوية الفكر مع الحفاظ علي السلامة النفسية للبيت المصري والأسرة المصرية.

وأشار إلى أن التحصيل العلمي والقدرة علي التواصل مع الآخرين يعززان السلام في العالم فإذا التزمنا بتعاليم الدين في احترام الآخر وقبول التنوع فإن هذا سينعكس إيجابيا علي مختلف المستويات.

وأكد أن التعليم أصبح جسرا للحوار حيث يصبح من السهل إقامة حوار بناء يعزز التفاهم بين الشعوب ويقلل من النزاعات، ويمكن أن يلعب أيضا التعليم دورا محوريا في مكافحة التطرف والتعصب.

وأشار إلى أن هناك عدة تحديات تواجه تعزيز التعليم متعدد اللغات في هذا المسار من بينها التحديات الاقتصادية والثقافية فأحيانا تكون هناك مخاوف من تعليم اللغات الأجنبية تجنبا لتأثيرها علي الهوية الثقافية الوطنية بالإضافة إلى التكنولوجيا وسد الفجوة الرقمية.

وقال فخر إن تعزيز التعليم متعدد اللغات ومحو الأمية هو وسيلة فعالة لتحقيق التفاهم المتبادل وبناء السلام في العالم.

وشدد مستشار مفتي الجمهورية علي ضرورة أن يكون لدينا رؤية مشتركة لتعزيز التعليم باعتباره أداة للتغيير الاجتماعي والثقافي، وكأساس لبناء مجتمعات قادرة علي مواجهة التحديات بروح من التعاون والاحترام المتبادل.

وأكد فخر أنه يمكن للتقنيات الحديثة مثل الإنترنت وتطبيقات تعلم اللغات، أن تسهم في توفير فرص تعليمية مرنة وميسرة لجميع الفئات، فالتعليم الإلكتروني يعد أداة قوية لمحاربة الأمية وتعزيز التعليم اللغوي، مشددا علي أنه يجب أن تلعب المجتمعات المحلية دورا أكبر في دعم برامج محو الأمية، من خلال توفير الفرص التعليمية لأفرادها الأكثر احتياجا وإشراك المنظمات الأهلية والمجتمعية المحلية في تلك الجهود.