اعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة قضائية جديدة تشمل كافة النيابات على مستوى الجمهورية، تشمل تعيين رؤساء وأعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات. ستدخل الحركة القضائية حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2024، مع بداية العام القضائي الجديد 2024/2025. وتهدف هذه الحركة إلى تعزيز عمل النيابة العامة وتحديث الهيكل القضائي بما يتماشى مع الاحتياجات المستجدة.

تشغيل 54 محكومًا عليهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والاحتجاز، قامت النيابة العامة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة ببدائل عقوبة الحبس البسيط. يأتي ذلك في ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي هذا السياق، قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكومًا عليهم في دائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليهم.

حماية المحكوم عليهم من التأثيرات السلبية للسجن

يأتي قرار النيابة العامة بتفعيل بدائل الحبس البسيط في إطار حرصها على حماية المحكوم عليهم في القضايا البسيطة من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع مجرمين ذوي سوابق. هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تحقيق مصلحة المحكوم عليهم وإصلاحهم دون التأثير السلبي على سلوكياتهم، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر.