وافق مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024/2025.
يتضمن القرار التعيينات في وظائف نواب رئيس محكمة النقض، وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.
تفاصيل التعيينات والتنقلات
وافق المجلس على تعيين 132 قاضيًا في درجة نائب رئيس محكمة النقض، و33 قاضيًا من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم. كما شملت الحركة تعيين 509 نواب للرئيس في درجة رئيس محكمة الاستئناف، و336 قاضيًا بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس، إضافة إلى 556 رئيسًا من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية في درجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الحركة القضائية الجديدة راعت ما نص عليه قانون السلطة القضائية، وكذلك قواعد المجلس، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والمرضية للقضاة ورغباتهم.
وسيتم استقبال اعتراضات القضاة على مشروع الحركة القضائية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 حتى الإثنين 19 أغسطس 2024.