تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تطوير أدوات الرقابة على الأسواق، بالتوازي مع تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من السلع الأساسية، من خلال التوسع في استخدام أدوات الرقابة الرقمية.
وتعتمد الوزارة على «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، إلى جانب «كارت المفتش» لتوثيق وحوكمة أعمال التفتيش والزيارات الرقابية.
كما تواصل الوزارة أعمال التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بما يساعد على تعزيز دقة البيانات وسرعة رصد المتغيرات، ودعم توجيه الحملات الرقابية وقرارات التوسع في المنافذ وفق احتياجات كل منطقة.
وتعمل الوزارة كذلك على استكمال دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى المستهلك، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في تداول السلع ورفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تؤثر على توافر السلع أو أسعارها.