قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك ملايين الحالات في ظاهرة سرقت الكهرباء وهي ظاهرة سلبية منتشرة بملايين الحالات سنويا وهذا يؤدي لأن القدرات المولدة تهتدر على الدولة، وإذا انخفض عدد هذه الحالات للنصف لن يكون لدينا مشكلة ولن نحتاج لتدبير موارد إضافية للكهرباء.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أنه يجب على المواطنين الاستيعاب، إذا تهرب المواطن من دفع الكهرباء، سيتم الدفع هذا المال في أمر أخر لأنه كلما زاد استهلاك الكهرباء، نستورد شحنات إضافية تؤدي للضغط على الموازنة العامة للدولة وموارد العملة الأجنبية.                                                                                   

وأكد أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بالتجميد المؤقت للدعم الذي تقدمه الدولة لهؤلاء الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتي يفصل القضاء في أمرهم، وعلى التقديرات الأولية يهدر من الكهرباء كمية تصل لـ 20%، وذا يسمى "الفقد التجاري".