أفاد تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس حول مناخ وتنمية الإكوادور بأن تبني برنامج مناخي قوي من شأنه أن يمكن الإكوادور من تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
ويؤكد التقرير على أن العمل المناخي والتقدم الاقتصادي يمكن أن يسيران جنبًا إلى جنب، ويمكن أن تساهم إجراءات التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساعدة على التكيف معها، في اقتصاد الإكوادور، مما يضع البلاد على مسار النمو المستدام.
وقال عصام أبو سليمان مدير البنك الدولي لبوليفيا وتشيلي والإكوادور وبيرو: "يمكن معالجة تحديات المناخ بنجاح من خلال الجمع بين السياسات المؤسسية والاقتصاد الكلي والقطاعية التي تجمع بين أولويات المناخ والتنمية"، مضيفا أن "الإكوادور قادرة على تحقيق تنمية مرنة ومنخفضة الكربون من خلال هذه الجهود، ولكن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".
وأوضح التقرير أنه بين عامي 2025 و2050، يجب على البلاد أن تستثمر 3.7 مليار دولار أميركي أو ما يعادل 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في أنشطة التخفيف من آثار المناخ والتكيف معه، لاسيما في قطاعات النقل والطاقة والزراعة، إذ يمكن أن تساعد هذه التدابير بشكل كبير في حماية الإكوادور من التأثيرات المادية لتغير المناخ وحتى تعويض تكلفة الاستثمارات المرتبطة بها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات البنيوية، وخاصة في هذه القطاعات الثلاثة، ضرورية لجذب استثمارات القطاع الخاص وخلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة.
وتوفر الثروة الطبيعية الغنية في الإكوادور ميزة فريدة، ويمكن للسلع من التعدين القانوني والمسئول والزراعة الخالية من إزالة الغابات أن تعزز اقتصاد البلاد، وتزيد من إنتاجيته وتعزز قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
ويؤكد التقرير أيضًا على أهمية خلق بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، موضحًا أن البنية الأساسية المصممة جيدًا للطاقة الكهرومائية والمكملة بالاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها أن تساعد في تنويع توليد الكهرباء، وضمان أمن الطاقة وخفض الانبعاثات.
كما أفاد التقرير بأن الدولة تحتاج إلى إدارة مواردها النفطية بعناية من خلال الاستثمار في التنويع والمرونة في مواجهة مخاطر التحول والتخطيط للبدائل ذات الإمكانات العالية، مثل السياحة.
تجدر الإشارة إلى أن التقارير القطرية للمناخ والتنمية التي تصدرها مجموعة البنك الدولي هي بمثابة أداة تشخيصية أساسية تدمج بين تغير المناخ والتنمية، كما أنها تساعد البلدان على تحديد أولويات الإجراءات الأكثر تأثيرًا والتي يمكنها الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وتعزيز التكيف والقدرة على الصمود، مع تحقيق أهداف التنمية الأوسع نطاقًا.