أصدرت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة حكمًا بتأييد حبس الباحث والداعية الإسلامي إسلام البحيري لمدة 3 سنوات، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه. يأتي هذا الحكم ضمن قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وهي واحدة من عدة قضايا واجهها البحيري في الآونة الأخيرة.

إلقاء القبض على إسلام البحيري كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على إسلام البحيري في وقت سابق لتنفيذ 6 أحكام جنائية صادرة ضده، تشمل قضايا إصدار شيكات بدون رصيد.

وتم القبض على البحيري بعد تلقي عدة بلاغات من المتضررين، حيث تبين وجود أحكام قضائية ضده لم يتم تنفيذها. تفاصيل القضية تعود القضية إلى عدة معاملات مالية قام بها البحيري، انتهت بإصدار شيكات بدون رصيد لعدة أطراف.

وعلى إثر تلك المعاملات، قام المدعون برفع دعاوى قضائية ضده، ما أسفر عن صدور أحكام متعددة بالإدانة. وبعد القبض عليه، تم عرضه على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ردود فعل متباينة أثار الحكم الصادر ضد البحيري جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن القضية مالية بحتة ولا تتعلق بآرائه المثيرة للجدل في مجال الدين، بينما رأى آخرون أنها انعكاس لمشاكل أكبر واجهها البحيري في حياته العامة.

يُذكر أن البحيري اشتهر بمواقفه المثيرة للجدل بشأن العديد من القضايا الدينية والفكرية، مما جعل له خصوماً من جهات متعددة.