أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل يأتي على رأس أولويات واهتمامات وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، وذلك من خلال مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف، والتطورات التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا، وتأثيرها على التعليم الجامعي والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم /الاثنين/ مع مايكل مواسيكاكاتا، رئيس وحدة خدمات سوق العمل للتحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، ووفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال، لافتًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لرفع القدرات والمهارات لدى الطلاب، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على القيام بمُتطلبات عملية التنمية.
وأكد أهمية توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، موضحا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية؛ لتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية، والبحثية، ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين؛ ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية، بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة خلال شهر مارس 2023، والتي تتضمن سبعة مبادئ رئيسة، ومن أهمها مبدأ الاستدامة الذي يعمل على دعم جهود تأهيل الطلاب والخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تُسهم في صقل مهارات الطلاب والارتقاء بقدراتهم، مشيرًا إلى تنوع المؤسسات التعليمية في مصر لتشمل (الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد)، موضحًا أن هذا التنوع يساهم في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
وقدم وفد منظمة العمل الدولية شرحًا حول الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة العمل المصرية حول تعزيز خدمات التوظيف العامة، موضحا أن المشروع يُثري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والإستراتيجية الوطنية للاقتصاد غير الرسمي اللتين تدعمهما المنظمة، ويساهمان في تعزيز وتنسيق خدمات التشغيل، وبرامج سوق العمل لتأهيل الشباب لكي يكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الوفد إلى أنه يجرى إجراء العديد من المشاورات والمناقشات لوضع إستراتيجية للنهوض بخدمات التوظيف، وبرامج سوق العمل النشطة في مصر، مع التركيز على الأطر القانونية والمؤسسية للسياسات، ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بهذا الشأن، كما أشاد الوفد بالدور البارز الذي تلعبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تأهيل الخريجين من الشباب والشابات للدخول والمنافسة في سوق العمل.
كما ناقش الاجتماع التحديات الحالية التي يواجهها الشباب حديثو التخرج، وكذلك الاطلاع على جهود وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية لصقل خبرات ومهارات الطلاب، وتأهيلهم لتلبية احتياجات ومُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون المُشترك بين الوزارة والمنظمة في زيادة الاستفادة من المنصة المركزية للوزارة لربط التعليم بسوق العمل، وكذلك منصة إدارة الخدمات المهنية لمراكز التوظيف.