أكد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، على موقف بلاده الثابت في الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة، موضحًا دعم تونس المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها الحقّ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة الكاملة، على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار وزير الخارجية التونسي، خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على مستوى الخارجية اليوم الأربعاء، المنعقد بنيويورك على هامش أعمال الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتّحدة، إلى أهمية ما جاء في القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 سبتمبر 2024 بأغلبية 124 عضوا، ويُطالب المحتل بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، بناءً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات الاحتلال وممارساته في فلسطين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية (وات).
ودعا إلى ضرورة البناء على هذا الزخم الدولي للدفع باتجاه تنفيذ القرار المذكور وتحمل المجموعة الدولية لمسؤوليتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وجدد وزير الخارجية التونسي إدانة بلاده لعدوان قوات الاحتلال على لبنان واستهداف المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدا وقوف تونس وتضامنها مع لبنان ودعمها للجهود الدولية لوضع حد لهذا العدوان.