شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في جلسة حوارية بعنوان "الطاقة منخفضة الكربون: الأساس لمستقبل مستدام" ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، حيث تمت مناقشة التحدي الذي يواجه العالم للتغلب على ظاهرة تغير المناخ وتقلب سوق الطاقة.

وناقشت الجلسة ضرورة التعاون بين البلدان ومجتمعات الأعمال والمجتمع ككل كأمر حيوي وهام نحو التحول للطاقة المستدامة، وأهمية توحيد الجهود وتبادل الحلول التكنولوجية والمعرفة العلمية والخبرة حتى يتم خلق أساس لمستقبل مستدام مما يساعد في الحفاظ على الكوكب وتحسين جودة الحياة.

وخلال الجلسة، وردا على سؤال حول الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مصر لتطوير قطاع الطاقة في إطار التوجه العام نحو التنمية المستدامة ودور محطة الطاقة النووية بالضبعة، أشار الوكيل إلى أن "النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات" يُعد الهدف الأول لإستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، حيث تطمح مصر لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035. مؤكدًا على أن استراتيجية الطاقة المصرية تتضمن تنويع مزيج الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث يهدف التنويع في مزيج الطاقة إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل انبعاث الغازات الدفيئة.

كما أشار الوكيل إلى أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي أحد ركائز التنمية المستدامة لدى مصر وأحد أهم المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن محطة الطاقة النووية بالضبعة بمجرد اكتمالها ستساهم في تعزيز دور مصر في مجال الطاقة المستدامة من خلال إضافة مصدر مستقر للكهرباء منخفضة الكربون، مما يساعد في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 14.5 مليون طن سنويًا والمساهمة بنحو 35 مليار كيلووات ساعة من إجمالي الطاقة في مصر عام 2030.