أعلنت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، أن الحكومة اليابانية تخطط لإنشاء نظام يقدم استشارات قانونية مجانية للمواطنين اليابانيين المقيمين في الصين.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مقتل فتى ياباني يبلغ من العمر عشرة أعوام الأسبوع الماضي، جراء عملية طعن أثناء ذهابه إلى مدرسة يابانية بمدينة "شنتشن" بجنوب الصين، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة.
ونقلت الشبكة اليابانية عن كاميكاوا قولها في تصريحات" إن الحكومة اليابانية تخطط لإنشاء النظام على أساس تجريبي لتقديم مشورة مجانية للمواطنين اليابانيين المقيمين في الصين، خاصة أولئك الذين يقعون ضحية للجرائم هناك".
وأضافت أن محامين يعملون في الصين سيقدمون هذه الاستشارات، ويمكن للرعايا اليابانيين الاتصال بهم من خلال السفارة اليابانية في بكين أو القنصليات العامة بالمدن الأخرى.
وأشارت إلى أن الحكومة اليابانية ترغب في استكمال الدراسات المتعلقة بتشغيل النظام في أقرب وقت ممكن، ومن ثم تبدأ في توفير الدعم اللازم في ظل زيادة المخاوف بين اليابانيين الذين يعيشون في الصين.
وكانت وزيرة الخارجية اليابانية قد طالبت - في وقت سابق - نظيرها الصيني وانج يي بإجراء تحقيق شامل في الحادث، وتقديم تفسير واضح لما جرى، ومعاقبة الجاني، واتخاذ تدابير لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الصيني إن الحادث سالف الذكر ما هو إلا واقعة فردية، مشيرًا إلى أن بلاده تتعامل مع القضية وفقا للقانون.