أكد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالمناطق الأكثر احتياجاً، جنباً إلى جنب مع تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع العام على المواطنين، لافتاً إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مؤكداً أن القادم أفضل من خلال الارتقاء بالريف المصري.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ، لمتابعة أعمال تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بعددٍ من قرى المحافظة ضمن مشروع "القرض الأوروبي"، ومناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة لتلافي معوقات تنفيذ الأعمال، والتأكيد على تسريع وتيرة العمل لاستكمال كافة المشروعات والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، مع مسئولي الجهات المعنية بتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي بقرى المحافظة، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع من محطات أو شبكات، ونسب ومعدلات التنفيذ، والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من كافة المشروعات التي يشملها البرنامج، بالقرى والمناطق المستهدفة، لخدمة المواطن.

وأوضح المحافظ، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتوازي مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بهدف المساهمة فى إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتحسين جودة المياه التي تصب فيها، مع تطوير البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي داخل حيز المشروع، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبرى في الارتقاء بكافة القطاعات على المستويين الخدمي والتنموي بمختلف محافظات مصر.

وبدوره، استعرض رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس محمد عبد الجليل، خطة عمل المشروع، ومعوقات تنفيذ بعض الأعمال بعددٍ من القرى المستهدفة، سواء أعمال تنفيذ شبكات أو محطات، وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والجهات المعنية وتوحيد الجهود، لسرعة تلافي أية معوقات، مشددا علي تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.

ويشار إلى أن مشروع توسعات منظومة الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، يشمل تنفيذ شبكات صرف صحي في عدد 56 قرية وعزبة، بإجمالي خطوط انحدار تبلغ نحو 500 كم بأقطار مختلفة، وما يقارب 150 كم من خطوط الطرد، كما يشمل عدد 48 محطة رفع بقدرات مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء عدد 8 محطات معالجة مياه صرف صحى بتكنولوجيا حديثة بإجمالي سعة 105 ألف متر مكعب/يوم، وذلك بتمويل بقيمة 300 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية وإعادة الإعمار بالاتحاد الأوروبي، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال بنهاية عام 2026.