مع بدء جلسات الحوار الوطني غدا الاثنين لمناقشة ملف الدعم.. ربما يدور في أذهان الكثير سؤال حول ما هو مصير المجمعات الإستهلاكية وجمعيتي وبقالي التموين؟ بعد تحويل الدعم إلى النقدي، ففي هذا الإطار أجاب وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن هناك أفكار كثيرة تدرس في مصير هذه المنشأت، والتي من ضمنها هو أن تلك المنافذ ستكون منافس قوي للسلاسل التجارية الكبرى من خلال تقديم عروض وتخفيضات للمواطن، تجعله يقبل على شراء السلع من بقالي التموين جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف خلال أحد الاجتماعات مع الصحفيين في أغسطس 2024، أن هناك تطوير مستمر في منافذ جمعيتي والمجمعات الإستهلاكية، والتي تتميز بانتشارها وتواجدها في كل المناطق والمحافظات، الأمر الذي يجعلهم منافس قوي للسلاسل التجارية الكبرى، ومن ثم سوف يقبل المواطن على الشراء منها، لذا لا داعي للتخوف من انتهاء فكرة جمعيتي أو المجمعات الإستهلاكية، فهي منافذ تقدم للمواطن سلع بأسعار تنافسية.
ومن المقرر أن يعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، تفاصيل حول تحويل الدعم العينى إلى نقدى، مساء غدا الاثنين 30 سبتمبر، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسية» الذي يذاع على قناة «اكسترا نيوز»، وذلك بالتزامن مع بدء جلسات الحوار الوطني لمناقشة قضية الدعم.
تحويل الدعم العينى إلى نقدى
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف في تصريحات لـ" بوابة دار الهلال" سابقة، أن تحويل الدعم العينى إلى نقدى، مازال تحت الدراسة، للتأكد من أن النظام سوف يستمر دون وجود أي عوائق قد تؤثر على التضخم في مصر، وكذلك هل سيكون هو دعم ثابت أم سيكون في زيادة، بحيث يتواكب مع الأسعار العالمية، ويمكن للمواطن شراء ما يحتاجه، مؤكدا أن هذه الأمور مطروحة ويتم دراستها، وسوف تناقش بشكل واسع في الحوار الوطني.
ويستعد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدا الاثنين 30 سبتمبر 2024 لمناقشة قضية الدعم التمويني، هل سوف يتم تطبيق الدعم العيني أم الدعم النقدي، ويشار إلى الدعم العيني هو صرف حصة المواطن من السلع التموينية في صورة سلع تموينية أساسية (زيت- سكر- أرز- خبز)، بجانب قائمة من السلع الأخرى تصل إلى 30 سلعة، ويكون نصيب الفرد فيها 50 جنيها في بطاقة التموين، أما فيما يخص الدعم النقدي، فهو يستهدف حصول الفرد على دعم مالي يشتري ما يريده.
تحويل الدعم العينى إلى نقدى
ومن المقرر أن يناقش غدا مجلس أمناء الحوار الوطني، تحويل الدعم العينى إلى نقدى، حيث تم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
ترتيبات مناقشة قضية الدعم
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.
وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.
وفي هذا الصدد تعلن الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة المقبلة.