شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكثفة لملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات. وقد استهدفت الحملة إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهو ما يمثل تهديداً للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق المالي، واستمرار متابعة مثل هذه الأنشطة غير القانونية.