قال الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة ورئيس الفريق البحثي المصري لمشروع "النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط" يهدف إلى تطوير نهج مستدام لإدارة المياه والتربة في الأراضي الجافة بالمنطقة.

وأضاف زغلول في كلمته خلال ورشة عمل حول المشروع، أن مشروع (SALAM - MED) ممول من برنامج (PRIMA) للاتحاد الأوروبي لحلول البحث والابتكار، حيث يتم تنفيذه في 6 دول متوسطية هي مصر، وإيطاليا، وتونس، واليونان، والمغرب وإسبانيا.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز مرونة النظم البيئية والاجتماعية في الأراضي الجافة من خلال استعادة الأراضي المتدهورة وتطوير تقنيات جديدة قابلة للتطبيق في مناطق مماثلة حول البحر الأبيض المتوسط.

وتابع أن المشروع يعتمد على تحديد واختبار الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة التحديات البيئية، لافتًا إلى أن الابتكارات التي يتم تطويرها ستسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة التربة بطرق مستدامة، مؤكدًا أهمية نشر نتائج المشروع على نطاق واسع لتعميم الفائدة على المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مواجهة التغيرات المناخية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الشناوي المدير التنفيذي للمشروع من الجانب المصري أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في تدهور الأراضي والتصحر نتيجة تداخل العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال: "إن هذه التحديات تتفاقم بفعل الضغوط المناخية المتزايدة وضعف القدرات التكيفية للمجتمعات، حيث إن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة المجتمعات يتطلب نهجا مستداما يرتكز على المعرفة العلمية المتقدمة وأدوات إدارة الموارد البيئية، خاصة المتعلقة بالمياه والتربة"، مؤكدًا أهمية إشراك المجتمعات المحلية، لاسيما الشباب في هذه الجهود لضمان استدامتها على المدى البعيد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فردوس محمد عبدالحميد الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء ومسؤولة التواصل والنشر بالمشروع، التحديات التي تواجه منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقالت إن هذه المنطقة تعاني من ندرة الأمطار التي تسقط فقط خلال فصل الشتاء، ما يؤدي لفيضانات وانجراف التربة وفقدان المياه، مؤكدة على الحاجة الملحة لتبني تقنيات مبتكرة تمكن من تخزين المياه الزائدة والحفاظ على خصوبة التربة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة المجتمعات المحلية.

وأكدت أن المشروع يسعى لخلق مساحات للتعلم الاجتماعي تتيح للشباب والنساء المشاركة في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من فرص الاستثمار الزراعي ويساهم في مواجهة التصحر وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.