قالت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن هناك تبسيط لإجراءات استخراج تراخيص البناء، متمثلة في اختصار الاجراءات وتبسيطها بعدما كان وحدة ذات الطبيعة الخاصة وكان يمر عليها ملف التراخيص وبيان الصالحية وتراجعهم من حيث الناحية الفنية، وتم اختصار هذه الخطوة والعودة لقانون البناء بإجراءاته التي لها تفاصيل، وهو ما اختصر وقت ومستندات ومصروفات على المواطن.

وقالت "نفيسة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" مساء الاثنين، أن عقد الملكية كان يشترط أن يكون مسجلًا للبناء على قطعة الأرض وهذا الشرط تم إلغاؤه والعودة لما كان يتم علي العمل وفق قانون البناء بعقد تخصيص أو خطاب تخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو عقد صحة ونفاذ ببدائل تثبت الملكية.

وأوضحت، أن حركة البناء لم تتوقف في مدن هيئة المجتمعات العمرانية كلها وهو خاص بمحافظات الجمهورية وكان هناك بواقي أراضي أو مباني يتم هدمها وإعادة بنائها فكان هناك قيود على إعادة بنائها وكان هناك اشتراطات معينة وتم إلغاؤها والعودة لقانون البناء والذي يتيح البناء وفق لاشتراطات تخطيطية محددة وبيان صلاحية تحدد الاشتراطات البنائية المعتمدة ويقوم الحي بإعطائها له من قبل الحي، والارتفاع الخاص بالمبنى وكل منطقة يكون لها ارتفاعات محددة.

وأردفت، أن الاشتراطات التي ألغيت كان لابد أن يكون المبنى إما سكني أو إداري، فسمح بأن يكون هناك اشتراطات ليكون إداري وتجاري وهو ما لم يكن موجودًا من قبل وذلك يساعد على إعلاء القيمة والجدوى الاقتصادية لقطعة الأرض ويلبي احتياجات كل أنشطة بإتاحة عمل الدور الأول والثاني إما صيدلية أو سوبر ماركت أو غير ذلك.