أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أهمية مواصلة الجهود لتذليل المعوقات، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمود فوزي، مع مسئولي الاتصال السياسي في الوزارات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار خطة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لتفعيل دور الاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان، وتحسين أداء منظومة الاتصال السياسي.
واستهل الوزير اللقاء بتقديم الشكر لمسئولي الاتصال السياسي على جهودهم المبذولة في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطنين وإعطاء الشكل الإيجابي للحكومة أمام الشعب ممثلًا في برلمانه، وبالتالي يجب تفعيل آليات ودور الاتصال السياسي لأداء مهامه بكفاءة أعلى، بما يضمن الاستجابة السريعة للقضايا المطروحة من قبل مجلس النواب، وتحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختلفة.
وأشار فوزي إلى أهمية أن يكون مسئول الاتصال السياسي لديه القدرة والصلاحية على اتخاذ القرار بشأن الطلبات العاجلة والمعروضة على الجهة، والتواصل مع جميع الإدارات المعنية داخل الجهة التابعة له، بالإضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة لطلبات النواب والتواصل معهم بشكل فعّال.
وشدد فوزي على ضرورة التواجد الفعلي لممثلي الاتصال السياسي خلال أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ للتنسيق المباشر مع مسئولي الاتصال السياسي في كل جهة، وأن يكون التواجد دائمًا في مقر قطاع الاتصال السياسي المخصص لهم لتسهيل التعاون المباشر مع النواب.
واختتم الوزير الاجتماع بمناقشة التحديات التي تواجه مسئولي الاتصال السياسي في تلبية طلبات النواب، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لتذليل المعوقات بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.