أكد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي، اليوم الثلاثاء، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل المزيد من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق طموحات شعوب المنطقة.
وقال التركي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية، حيث بلغت 10.9 % نهاية العام الماضي؛ وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي وفقا لبيانات البنك الدولي".
وأشار إلى أن تزايد معدلات المديونية من أبرز التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية، وذلك في ظل تطورات الدولية الراهنة الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة.
وأوضح أنه من المتوقع ، وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في هذا العام ليسجل 2.8 في المائة وأن يرتفع ليصل إلى 4.5 في المائة في العام القادم، وذلك مقارنة 3.0 العام الماضي، وفيما يخص التضخم في الدول العربية، فمن المتوقع أيضا أن يشهد تراجعا خلال العامين القادمين.
وقال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إنه من المتوقع أيضا أن يبلغ معدل التضخم نحو 11 في المائة خلال العام الحالي ونحو 7.8 في المائة في العام القادم، وذلك مقارنة 13.2 في المائة العام الماضي، وذلك باستبعاد الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة الظروف الداخلية غير مواتية.
وأشاد مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي، بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في احتواء الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي والحفاظ على سلامته واستقراره، حيث كشفت مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 17.4 في المائة مع نهاية العام الماضي، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بهذا القطاع نحو 34 في المائة في نهاية الفترة نفسها، كما أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية بلغت أكثر من 90 في المائة بنهاية العام الماضي.
وأضاف أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل فرصا كبيرة للدول العربية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص يتطلب أنظمة وقوانين فعالة وإدارة مناسبة للمخاطر المرتبطة بهذه التطورات، مشددا على أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز قدرة الاقتصاديات العربية على تعزيز مرونتها الاقتصادية لمواجهة أي صدمات محتملة.
وأشار التركي إلى أن "صندوق النقد العربي شهد منذ انطلاق هذا العام عملا دؤوبا لتطوير الاستراتيجية القادمة 2025 ـ 2030 والتي تتقاطع مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الصندوق، وقد شمل العمل تقييما عميقا لإداء الصندوق خلال 4 عقود الماضية واستطلاع آراء الدول الأعضاء حول الجوانب التي يجب وضعها كأولويات لعمل الصندوق القادم، وأيضا تحليل معمق لحاجات التمويل للدول الأعضاء في آفاق 2040 ، إضافة إلى دراسة معايير أداء وإدارة الترتيبات المالية الاقليمية والمؤسسات المالية الدولية الشبيه، وفي ضوء ذلك قدم الصندوق التوجهات الاستراتيجية الجديدة لمجلس المحافظين في اجتماعه الأخير في القاهرة الذي تم عقده في شهر مايو من العام الحالي، والذي قام باعتمادها وتشكيل لجنة مصغرة من 7 من المحافظين لدراسة تعزيز موارد الصندوق وتحديث اتفاقية التأسيس".
وكشف رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن أن اللجنة أنهت أعمالها ورفعت تقريرها وتوصياتها للدول الأعضاء، حيث لاقت دعما وترحيبا كبيرين من جميع دول الأعضاء، مشيرا إلى أن الصندوق قطع شوطا كبيرا في ترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية إلى استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل أهدافا تلبي تطلعات دول الأعضاء وتضم مبادرات ومعايير أداء محددة في إطار رؤية الصندوق أن يكون ركيزة أساسية لمنطقة عربية متينة رائدة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وقال مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي إنه :"في إطار تعزيز موارد الصندوق والتوظيف الأمثل لموارده الحالية تم بموافقة مجلس المديرين التنفيذيين رفع الموارد المتاحة للإقراض بمبلغ 910 مليون دولار أمريكي في يوليو الماضي".
وحول منصة "بني"، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن العام الجاري شهد نموا كبيرا في حجم أعمالها، حيث أنه من المتوقع أن يصل عدد المعاملات هذا العام إلى حوالي 120 ألف معاملة، وهو ما يمثل حوالي 4 أضعاف ما تم تحقيقه العام الماضي، إضافة إلى ذلك تم بذل المزيد من الجهود لخفض التكاليف بناء على توجيه مجلس المحافظين ونتيجة لهذه الجهود المجتمعة لزيادة حجم الأعمال وتقليل التكاليف أن المنصة مازالت على المسار الصحيح وفقا للسيناريو الأساسي الذي تم وضعه من قبل الشركة الاستشارية "بي دبليو سي" في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد في القاهرة خلال شهر مايو من هذا العام.
وأضاف التركي أن المسار سيؤدي إلى تحقيق نقطة التعادل المالي "broken even" خلال عام 2028، وبالنظر إلى المستقبل فإن الاستراتيجية الخاصة بالمنصة تعتمد على الاستمرار في الحرص على تقليل التكاليف مع ضمان استمرار نمو حجم الأعمال، وفي هذا السياق تعول المنصة بشكل كبير على المبادرات المتعلقة بالربط بين أنظمة المدفوعات المختلفة لتحقيق المزيد من النمو.
وفي ختام الكلمة، أعرب رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن شكره العميق وامتنانه لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا على استضافة هذا الاجتماع، موجها في الوقت نفسه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر الصندوق النقد العربي والذي يساهم في تمكين الصندوق القيام بالمهام المناط بها على أفضل وجه.