رحبت بينتو كيتا، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، بالتراجع الكبير الملحوظ في القتال بين الأطراف المتحاربة بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحذرت بينتو كيتا من تنامي الاتجار غير المشروع في الموارد الطبيعية للكونغو الديمقراطية من جانب الجماعات المسلحة في شرق الكونغو حيث تعزز مثل هذه التجارة من استمرارية هذه الجماعات وتوفير مصدر مادي لدعم أنشطتها مما يؤدي إلى تأجيج الصراع في شرق البلاد ويقوض جهود السلام.

وقالت: "إن النزاعات في الأشهر الأخيرة على استغلال الموارد الطبيعية والاتجار بها أدت إلى تأجيج الصراع في شرق البلاد ففي مقاطعة "إيتوري"، بشمال شرق الكونغو، تنامى نفوذ الجماعات المسلحة وتعزز دخلها المادي بسبب التوسع في تعدين الذهب".

وفي مقاطعة "كيفو الشمالية" سيطرت حركة "23 مارس" سيطرة كاملة على مناجم إنتاج "الكولتان"، الذي يدخل في صناعة الهواتف الذكية والإلكترونيات، في إقليمي "ماسيسي" و"روتشورو"، لافتة إلى أن التجارة في المعادن في منطقة "روبايا" توفر أكثر من 15% من إنتاج "التنتالوم" في العالم ومن المتوقع أن تدر دخلا شهريا لحركة "23 مارس" يصل إلى 300 ألف دولار أمريكي.

ودعت كيتا، خلال استعراضها لتقرير جديد حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مجلس الأمن، إلى فرض عقوبات دولية على المستفيدين من هذه التجارة غير المشروعة، والتي بدونها "سيظل السلام بعيد المنال وسيستمر المدنيون في المعاناة"، وفقا لبيان لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية اليوم.

وأشارت المسئولة الأممية إلى أن الاشتباكات المسلحة والاتجار بالمعادن وآفة العنف القائم على النوع الاجتماعي تُعني أن المدنيين مازالوا بحاجة إلى حماية بعثة الأمم المتحدة للسلام.

ورأت كيتا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه وزيرا خارجية الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أنجولا، في نهاية يوليو الماضي أدى إلى انخفاض كبير في أعمال القتال بشرق البلاد. 

وأوضحت أن السلام وإن كان لا يزال بعيدا، إلا أنها ترحب مع ذلك بوجود إطار يسمح للأطراف المختلفة بالحوار بهدف إنهاء الحرب المستعرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت: "منذ إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين في يوليو الماضي من قبل وزيري خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، خلال اجتماع برعاية أنجولا، كان هناك انخفاض كبير في القتال بين الأطراف المتحاربة".

وأضافت: "إن السلام لم يتحقق بعد. لكن يوجد اليوم إطار عمل نشط للحوار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ووساطة فعالة واستباقية، لا تدخر جهدا لحل هذا الصراع وبالتالي يمكن تصور وجود اتفاق سلام حقيقي محتمل".

ونبهت إلى أن القضاء على مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التابعة لتنظيم الدولة (داعش)، في مقاطعتي "كيفو الشمالية" و"إيتوري" بعد تسجيل مقتل 272 مدنيا على يد هذه المجموعة المسلحة في يونيو الماضي، مازال يمثل أولوية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية.

وأشارت إلى أن مشكلة النزوح تعد تحديا آخر تواجهه البلاد حيث يبلغ عدد النازحين 2.4 مليون نازح يقيم الكثير منهم في مواقع إيواء مكتظة مما يجعلهم عرضة بصورة خاصة لأمراض وبائية لاسيما جدري القردة الذي سجلت معظم حالاته في أفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين 15 دولة بالقارة ظهر بها المرض. 

وأشارت كيتا أيضا، إلى آفة العنف الجنسي والقائم على النوع، التي تؤثر بشكل غير متناسب على جمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحة أنه خلال النصف الأول من عام 2024 ، تلقت 61 ألف ضحية لهذا النوع من العنف رعاية من قبل المنظمات الإنسانية، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وهو ما يعادل ضحية واحدة كل أربع دقائق ويعد بصدمات دائمة للنسيج الاجتماعي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعلى صعيد متصل، أكدت رئيسة بعثة "مونوسكو" أنه منذ رحيل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من مقاطعة كيفو الجنوبية؛ تحتفظ الأمم المتحدة بآليات للحماية غير المسلحة للمدنيين، لكنها نبهت إلى الحاجة لوجود أدوات دائمة لمنع الصراعات وإدارتها وحلها.

وأكدت أن الحماية العسكرية للمدنيين التي تقوم بها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مستمرة في مقاطعتي "إيتوري" و"كيفو الشمالية"، مشددة على أن قوات حفظ السلام أثبتت أنها أكثر مرونة وقوة في تدخلاتها.