• الإدريسي: الدعم النقدي خطوة مهمة لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد
• وفاء علي:  الأمر ليس بالسهل أو الهين وإنما يتطلب قاعدة بيانات شاملة
• المنوفي: النقدي يسهل الحصول على السلع والمنتجات من المنافذ متعددة وفقا لاحتياجاته
• العسقلاني: الدعم النقدي يضمن وصوله للمستحقين
• غراب: الدعم العيني لا يصل بشكل كامل للأرياف

تستمر جلسات الحوار الوطني لمناقشة مدى فاعلية تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني، حيث تقوم خلال الفترة الحالية باستقبال المقترحات من قبل فئات الشعب المختلفة حتى 10 أكتوبر 2024، ليتم دراستها ومناقشتها، كما يتم دراسة سلبيات وإيجابيات نظام الدعم النقدي، فقد بدأت أولى الجلسات يوم الاثنين الماضي 30 أكتوبر.

وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية، حيث تستمر الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المُحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، على أن يتم عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية.

تتضمن المحاور الرئيسية التي يناقشها الحوار الوطني، البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، بجانب تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، مع دراسة مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، وكذلك آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه. 

قيمة الدعم السلعي في مصر 

ووفقا للموازنة العامة للدولة 2024-2025، فإن قيمة دعم الخبز يقدر بـ98 مليار جنيه، والسلع التموينية بـ36 مليارًا، فإن رغيف الخبز موجه لـ70 مليون مواطن، والدعم التمويني يقدر بـ 62 مليون مواطن مصري.

خطوة لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد

ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة مهمة لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الموارد، حيث يمكن أن يساعد في توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً بشكل مباشر وفعال، دون أن يتم إهدار الموارد في دعم غير مستحقين أو توجيهها لأشخاص خارج دائرة الاحتياج.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن من ضمن إيجابيات التحول للدعم النقدي، الكفاءة والشفافية أي أن النظام النقدي يوفر فرصة لمراقبة صرف الأموال بدقة، مما يقلل من احتمالية الفساد والتلاعب، وأيضا يساهم في استهداف الفئات المستحقة، حيث يمكن أن يضمن هذا النوع من الدعم وصول الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجاً دون دعم غير مستحقين.

وتابع أن من ضمن إيجابيات التحول للدعم النقدي المرونة حيث يمكن للأسر المستفيدة استخدام الأموال حسب احتياجاتهم الفعلية، بدلاً من الاعتماد على سلع معينة، وكذلك تحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال منح الأسر القدرة على الشراء من الأسواق المحلية، يمكن أن يُساهم الدعم النقدي في تحريك عجلة الاقتصاد على المستوى المحلي.

وأشار إلى أن من ضمن تحديات التحول النقدي، التضخم فإن قد يؤدي زيادة الإنفاق النقدي إلى زيادة الطلب على السلع، مما يرفع الأسعار إذا لم يكن هناك زيادة مقابلة في العرض، بجانب سوء الاستخدام، فإن بعض الأسر قد لا تستخدم الأموال بالطريقة المثلى، مما قد يقلل من الفائدة المتوقعة، وكذلك التحول إلى الدعم النقدي، يتطلب الأمر نظاماً تقنياً قوياً وآليات رقابة فعّالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطرق آمنة وفعالة.

وأوضح أن من ضمن التحديات هو القبول الاجتماعي قد يواجه النظام النقدي مقاومة من بعض الفئات التي قد تكون معتادة على الدعم العيني، مثل السلع الغذائية، مشيرا إلى التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يكون خطوة إيجابية، إذا تمت بشكل مدروس ومدعوم بآليات رقابية تضمن الشفافية والكفاءة، كما يجب أن يتزامن مع إصلاحات أخرى في الاقتصاد لضمان عدم حدوث تضخم مفرط وضمان استدامة هذا النوع من الدعم.

 

 لابد من وجود ضوابط لإنجاح التحول

فيما قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق العدالة الاقتصادية التي تتناغم مع فلسفة الحماية الاجتماعية المتكاملة من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضافت أستاذ الاقتصاد والطاقة، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن حوالى نصف مخصصات الموازنة العامة للدولة من أجل إصلاح منظومة التمويل وترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع للموارد وتقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، مؤكدة أن الأمر ليس بالسهل أو الهين وإنما يتطلب قاعدة بيانات شاملة وبنية تحتية مؤهلة لعملية الشمول المالي ومراعاة بعض الفئات التي لا تعرف هذه الآلية الشمولية.

وتابعت أنه بناء على ما سبق لابد من وجود ضوابط لإنجاح التحول ومراعاة عدد أفراد الأسرة وتحديد قيمة الدعم لكل فرد.

 

الدعم العيني خلق منظومة من الفساد المتجذر

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، إن فكرة الدعم النقدي تساهم في وصول الدعم إلى المواطن بشكل 100%، فهناك الكثير من الوقائع التي رصدها في الشارع المصري، تؤكد أن المواطن لا يحصل على الدعم بشكل كامل، وهناك الكثير من التلاعب الذي يحدث في هذا الملف، لذا فإن تطبيق الدعم النقدي سوف يضمن أن المواطن يحصل عليه بشكل كامل.

وأضاف رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، في تصريح خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن نسبة من الدعم العيني يحدث تسريب له ، .

حيث  أن بطاقة التموين منذ إصدارها ، فهي تستهدف دعم الطبقات الفقيرة، ولتنظيم حصول المواطن على الدعم بشكل دوري، إلا أنه عند غياب معيار الضمير لدى البعض كان له الأثار السلبية على الدعم العيني.

وأكد أن الأفضل الذهاب إلى الدعم النقدي، ببطاقة ممغنطة، مع مراعاة التضخم والغلاء المحتمل، مشيرا إلى أن الدعم يستمر إلى حين يصبح المواطن قادر على شراء مستلزماته دون الحاجة للدعم.

الحصول على المنتجات من المنافذ متعددة وفقا لاحتياجاته

فيما أوضح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن تفكير واتجاه الحكومة لتحويل دعم التموين العيني والذي يشمل عددا من السلع الغذائية الأساسية إلى دعم نقدي، يهدف في الأساس إلى وصول الدعم للطبقات المستهدفة محدودة الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري.

 وأضاف المنوفي ، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر من الممكن أن تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية لتقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا ابتداء من السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في الأول من يوليو 2025، كما أن التحويل من الدعم العيني إلى النقدي سيسهل على المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته.

 وأوضح حازم المنوفي، أن ميزانية الدولة المصرية تدعم السلع الأولية الأساسية، لأكثر من 60 مليون مواطن، يحصلون على سلع أساسية منها (المكرونة والزيوت النباتية والسكر) بأسعار مخفضة من منافذ البيع التي تديرها الدولة ويستفيد منها ما يقرب 10 ملايين مصري، بالتوازي مع توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

الدعم العيني لا يصل بشكل كامل للأرياف

ويرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الإمتيازات عند التحول من الدعم العيني للدعم النقدي، والتي من ضمنها تقديم للفئات المستحقة للتموين دعم نقدي شهري يستطيع من خلاله المواطن أن يلبي احتياجاته الأساسية والضرورية من السلع والأغراض الأخرى التي يحتاجها وليس من سلع عينية مفروضة عليه في التموين قد لا تكون مطلوبة بالنسبة له، وهذا يحقق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين، مؤكدا أن الموضوع لازال مطروحا للنقاش والدراسة ضمن جلسات الحوار الوطني.

أوضح غراب، في تصريحات صحفية، أن الدعم العيني أو السلعي يتلاعب فيه في بعض الأحيان بقالي التموين في الريف والصعيد بزيادة سعر بعض المواد التموينية دون أن يدري المواطن فيدفع سعر أعلى من السلعة، بالإضافة إلى قلة جودة السلع أحيانا لسوء التخزين، والتحول للنقدي يحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع.

وأضاف أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليل العجز، موضحا أنه لابد من الرقابة الشديدة على الأسواق في حالة تطبيق الدقم النقدي لوقف تلاعب التجار بأسعار السلع ولأننا اعتدنا على رفع التجار لأسعار وإذا انخفضت تكلفة الإنتاج لا يخفضون الأسعارة مرة أخرى بل يقومون باحتكار ها وتخزينها لرفع سعرها للتلاعب بالمواطنين.

وأشار غراب، إلى أنه من الأفضل أن يكون الدعم النقدي المقدم للفئات المستحقة مرتبط بأسعار السلع بالأسواق بحيث يمكن زيادته مع مرور الوقت عند ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وذلك لضمان عدم تآكل القوة الشرائية للأسر بسبب التضخم، مضيفا أن الدعم النقدي يحسن من كفاءة توزيع الدعم ووصوله للفئات المستحقة.

وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي يحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي عن طريق تقليل تكاليف الشحن والنقل والتخزين والتوزيع السلع، موضحا أنه يمكن للفئات المستفيدة من استخدام الدعم العيني وفق احتياجاتهم الشخصية ما يحفز من الاقتصاد المحلي ويزيد القدرة الشرائية ما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية.