بشكل رسمي، شهد أمس الجمعة، إطلاق مشروع رأس الحكمة، تمهيدًا للبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم، الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وإمكانات، تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وخاصة في قطاع السياحة. 

ويأتي مشروع رأس الحكمة كشراكة مصرية إماراتية، يمثل مصر فيها "هيئة المجتمعات العمرانية"، فيما يمثل الجانب الإماراتي "شركة أبوظبي التنموية القابضة".

ويعتبر المشروع الأضخم من نوعه، حيث يستهدف تطوير مدينة مساحتها أكثر من 40 ألف فدان، وجعلها ذات مواصفات عالمية تستقطب نحو 8 ملايين سائح إضافي، يأتون إلى مصر مع اكتمال بناء هذه المدينة العملاقة.

وبموجب المشروع حصلت مصر على 35 مليار دولار، ساهمت في خفض عجز الموازنة العام الماضي المنتهية في يونيو 2024، إلى 3.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 6.1%.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار، بحلول العام 2045.

وبشكل كبير، سيسهم المشروع في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنويًا، بجوار توفير ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

 مشروع رأس الحكمة.. وجهة استثمارية

وفي هذا الشأن، يؤكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن فكرة مشروع رأس الحكمة مهمة جدًا في وقت حرج، جراء التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط.

وأوضح في حديثه لـ"دار الهلال"، أن المشروع يعطي ثقة لدولة المصرية كوجها استثمارية مهمة خلال الفترة المقبلة، وما تشهده من استقرار تام سواء في النواحي الداخلية أو في عملية توطيد العلاقات أو السياسات الخارجية بشكل كبير جدًا.

ولن تكون المكاسب من مشروع رأس الحكمة فقط على مرحلة طويلة الأجل، بل سيكون هناك مراحل أخرى على مدى السنوات 20 المقبلة لإتمام المشروع، حسبما يذكر الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى أن مصر ستستفيد من المشروع بشكل كبير، حيث سيكون هناك تدفق للعملة الصعبة، ما سيحدث انتعاش في السوق الداخلي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن خلال الفترة المقبلة سيتزايد الطلب بشكل كبير على مواد البناء، ما سيؤدي إلى رفع أسعارها، لذا يجب العمل على حل تلك الفجوة، حتى لا ينعكس الأمر على المواطن بزيادة الأسعار.

وأشار خضر، إلى أنه بعد حصول مصر على قيمة مشروع رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، جرى سداد جزء من الدين الخارجي، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 46 مليار دولار، موضحًا أنه خلال الفترة المتبقية من العام الحالي قد يرتفع إلى أكثر من 55 مليار دولار.