طلبت حكومة كينيا من صندوق النقد الدولي إجراء تقييم رسمي لقضايا الفساد والحوكمة بالبلاد، وفقًا لما ذكرته منصة"وسط إفريقيا" الإخبارية.

ويأتي هذا الطلب بعد ضغوط من الدول الغربية وفي ظل معاناة كينيا من مستويات مرتفعة من الديون، حيث يحقق "التشخيص الحكومي" لصندوق النقد الدولي فيما إذا كانت الثغرات في الحكم والفساد تستنزف الإيرادات أو تسبب مشاكل أخرى في المالية العامة للدولة.

وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق شجع السلطات الكينية على طلب هذا التقييم، مشيرة إلى أن تعزيز الحوكمة الجيدة يظل أمرًا أساسيًا في تعاملهم مع كينيا.

وكانت كينيا قد الغت مؤخرًا زيادات ضريبية مقترحة، عقب احتجاجات دامية، أدت إلى تعقيد جهودها للحصول على دفعة بقيمة 600 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ورغم أن التقييم ليس مرتبطًا مباشرة بهذه الدفعة، إلا أنه يُعتبر خطوة تعكس حسن النية في جهود كينيا لإعادة تنظيم أوضاعها المالية.

وكانت مشكلات الإهدار الحكومي وقضايا الفساد من الأسباب الرئيسية للاحتجاجات التي وقعت في شهر يونيو الماضى، ولم ترد وزارة المالية الكينية بشكل فوري على طلبات التعليق.

وقد يؤثر هذا التقييم على دعم صندوق النقد الدولي في المستقبل وسياسات كينيا الاقتصادية ويُسلط هذا التطور الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها كينيا في معالجة قضايا الفساد والحفاظ على الدعم المالي الدولي، في ظل الضغوط السياسية الداخلية.

وقد تكون لنتائج هذا التقييم تأثيرات كبيرة على مستقبل كينيا الاقتصادي وعلاقتها بالمؤسسات المالية الدولية.