تقدم أشرف شوقي، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزي عن تحديد تعريفات البنك المركزي والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح شوقي أن البنك المركزي حدد المشروعات حسب المبيعات فالمتناهي الصغر مبيعاته أقل من مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة من مليون إلى عشرين مليون، والمتوسطة أكثر من عشرين حتى مائة مليون.
وقال شوقي في طلب إحاطته: "انتبهوا أيها السادة، فأنتم تُفرغون الفكرة من مضمونها، فقد وضعتم شروط الإقراض في المبادرة وأخرجت جزءا كبيرا جدا منها، وهو عصب الاقتصاد المصري من التعامل بشكل مباشر مع البنوك وتوجه إلى الجهات الوسيطة كالجمعيات الأهلية والشركات، وهذه الجهات غير مؤهلة للإقراض حتى مائة ألف، ولن تعطي فترة سداد مناسبة وترفع سعر الفائدة".
وأشار النائب إلى أن هناك شريحة مهمة سقطت من حسابات مبادرة الـ200 مليار جنيه والتى ينفذها البنك المركزى، وهي شريحة المشروعات الأقل من المشروعات متناهية الصغر.
وأكد النائب البرلماني أن تعريف المشروعات متناهية الصغر، وكذا الصغيرة والمتوسطة، غير صائب؛ لأن التعريف الصحيح يلزم أن يكون جامعًا مانعًا لكل الجوانب والفئات التي تندرج تحته، ومانعًا من اختلاط نوعية المشروعات ببعضها، والناظر لتعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يجد عيوبًا خارقه أهملت الجزء الأكبر من المشروعات الحرفية خارج مميزات الاقتراض من المبادرة.
ولفت شوقي إلى أنه طبقًا لهذا الشرط إلى خروج شريحة كبيرة ممن يرغبون فى قروض أقل من 100 ألف جنيه أو أقل كشراء معدات الورش مثلا مما يجعلهم يقترضون من البنوك بفوائد تصل لـ15% أو من الجمعيات الأهلية طبقا للقانون 141 لسنة 2014، وبالتالي يحرمون من فترة السداد التي تعطيها المبادرة.
وأضاف: هذا الرجل صاحب الورشة يمكن أن يحصل على قرض من البنك خارج المبادرة؛ لأنهم لا ينطبق عليهم شروط المبادرة ولا يحقق مبيعات سنويا بمليون جنيه. ولكنه سيحصل على قرض خارج المبادرة وسعر الفائدة أكثر من 15% أو يذهب إلى الجمعيات الأهلية غير المؤهلة فنيًّا للإقراض، فضلا على أن انضمامهم للمبادرة وحصولهم على قروض من البنوك سيساعدهم على تقنين أوضاعهم، وبالتالي منهم من سيتحول من اقتصاد غير رسمي لاقتصاد رسمي.
يذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن بداية العام الفائت 2016 تخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفائدة 5%.
وجدد شوقى مطالبته بالنظر بعين العقل لتحقيق أهداف المبادرة وإتاحة فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن كثيرًا من المشروعات متناهية الصغر يمكن أن تنقل مصر نقلة نوعية كبيرة إذا تمت دراستها بشكل جيد، حيث يوجد الكثير من المشروعات المهمة والمؤثرة التي تحل مشاكل عديدة وتوفر فرص عمل للشباب وسجلها التجاري لا يكون بالمبلغ الذي حددته البنوك كشرط للإقراض.