وقع البنك الدولي أمس الإثنين على قرض بقيمة 200 مليون دولار لصالح حكومة سريلانكا في إطار عملية سياسة التنمية الثانية لتعزيز المرونة والاستقرار والتحول الاقتصادي للبلاد.

وذكر بيان صادر عن البنك الدولي - أن هذه هي العملية الثانية في سلسلة من جزئين بدأت في عام 2022، وتم صرف العملية الأولى، بإجمالي 500 مليون دولار، في يونيو وديسمبر 2023.

وتهدف عملية سياسة التنمية الثانية لتعزيز المرونة والاستقرار والتحول الاقتصادي إلى دعم الإصلاحات التي تعمل على تحسين الحوكمة الاقتصادية وتعزيز النمو والقدرة التنافسية وحماية الفقراء والضعفاء، مما يساعد في بناء مرونة سريلانكا وتعزيز الاقتصاد العادل.

وتركز العملية على تحسين الحوكمة الاقتصادية لخلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة واستعادة ثقة المستثمرين من خلال الإصلاحات الرئيسية، حيث تشمل تلك الإجراءات سن قانون جديد لإدارة الدين العام لتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتراض، وتنفيذ إصلاحات إدارة الضرائب لتعزيز الإيرادات، ومعالجة مخاطر القطاع المالي من خلال تشديد حدود المقترض الواحد وتحسين آليات حل القروض المتعثرة.

ولتحسين مستويات المعيشة وتعزيز تنمية القطاع الخاص، تتضمن العملية إجراء تعديلات على قانون الاتصالات وقانون جديد للكهرباء لتحسين الخدمات في هذه الأسواق، فضلاً عن التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات من خلال التخلص التدريجي من التعريفات الجمركية وخفض الرسوم الجمركية.