تنطلق بالعاصمة الرواندية كيجالي غدا الأربعاء فعاليات النسخة الثانية من منتدى أعمال أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA تحت عنوان "بياشارا أفريقيا 2024" Biashara Afrika (#BA2024)) أو "التجارة والأعمال" باللغة السواحلية، والتي تنعقد في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري تحت رعاية رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي. 
ويعد تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الكامل بأن يضيف ما يقرب من ٤٥٠ مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول القارة بحلول عام ٢٠٣٥، وفقا لما صرح به وامكيلي ميني الامين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تمثل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بوجود ٥٤ دولة.

وسيوفر المنتدى الذي يقام في قرية المؤتمرات والمعارض في كيجالي، وتستضيفه حكومة رواندا تحت شعار "الجرأة على ابتكار مستقبل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ".

وسيعمل المنتدى على الاحتفاء بالخطوات تجاه أفريقيا التي نريدها، وتحديد العقبات الهيكلية والسياسات التي يجب معالجتها بفاعلية من اجل تحفيز الاستثمارات وتحقيق الإمكانيات الكامنة للسوق الأفريقية الموحدة، وتسهيل الشراكات والصفقات والاستثمارات للمشاريع الرئيسة المتعلقة بالتجارة والبنية التحتية، وخلق فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل وفتح الاستثمارات والتمويل وإقامة علاقات تجارية. 
والقطاعات ذات الأولوية التي سيركز عليها المنتدى هي كل من الأعمال الزراعية، والسيارات، والدواء والمستحضرات الطبية والنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية. 
وكانت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد عقدت أول منتدى للتجارة الحرة القارية الإفريقية بكيب تاون في الفترة من ١٦ إلى ١٨ أبريل عام ٢٠٢٣ تحت رعاية سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا. 
في السياق ذاته؛ نوه وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بزيادة عدد الدول التي تتاجر بنشاط في ظل نظام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتبارها واحدة من قصص النجاح. 
وقال ميني في كلمته أمام رؤساء البرلمانات الأفريقية في ميدراند بجنوب أفريقيا ضمن أعمال مؤتمرهم السنوي الثاني عشر في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ سبتمبر "ستتوسع مبادرة التجارة الموجهة (GTI)، التي تسهل تدفق السلع بين الدول الأفريقية، من سبع دول إلى 39 دولة"، منوها بالتقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. 
وقال ميني "يشير هذا الارتفاع إلى التزام متزايد في جميع أنحاء القارة في ظل زيادة عدد التجار الصغار، بما في ذلك النساء الذين يستفيدون من فرص السوق الجديدة".