دعت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات "ريم السالم"، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء في مجال الرياضة، وتوفير الحماية والدعم للنساء من "ضحايا العنف الرياضي".

وشددت ريم السالم- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- على ضرورة تعزيز دور الإعلام في تغيير الصورة النمطية وتوفير بيئة إيجابية ومشجعة لمشاركة المرأة في الرياضة، وذلك خلال تقريرها الذي قدمته للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العنف الذي تواجهه النساء والفتيات في مجال الرياضة.

وأشارت المقررة الأممية، إلى أشكال متعددة من العنف من بينها العنف الجسدي والاقتصادي والرقمي والاستبعاد من المشاركة.

وعزت المقررة الأممية أسباب العنف ضد النساء في مجال الرياضة إلى عدة أسباب من بينها القوالب النمطية الجنسانية، والثقافة الذكورية السائدة، ونقص التمثيل النسائي في المناصب القيادية، والإفلات من العقاب.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن هناك أسباب هيكلية ونظامية منها أن المجتمع لا يشجع النساء والفتيات على المشاركة في الرياضة، وهناك القوالب النمطية الجنسانية الضارة والمعايير الثقافية التي هي- كما قلت- لا تشجع المرأة أو الفتاة، هناك أيضا الثقافة الذكورية السائدة في الرياضة كما في جميع أشكال الحياة. 

وذكرت أن هناك أيضا تمثيلا ناقصا في الأدوار الرياضية، مثلا لا نجد عددا كبيرا من النساء المسؤولات في الأندية الرياضية، أو في الوزارات المعنية بتشجيع الرياضة، هناك أيضا نقص في المساواة فيما يتعلق بالاستثمار في الرياضة، أي أن هناك تركيزا كبيرا – سواء من ناحية الدعم المعنوي أو السياسي أو الاقتصادي – على الرياضة الذكورية.

ودعت ريم السالم، إلى ضرورة اتباع نهج متسق بشأن مشاركة رياضيين يحملون جنسيات دول متورطة في ارتكاب فظائع جسيمة ضد النساء، أو فظائع حقوقية جسيمة بشكل عام، وخاصة ضد النساء، وأشارت إلى اضطهاد حكومة طالبان في أفغانستان، النساء والفتيات على أساس جنسهن ولا يستطعن المشاركة لا في الحياة العامة ولا الخاصة، وليس بوسعهن ممارسة الرياضة، وقد تم إقصاؤهن تقريبا من الحياة العامة. وحاليا، الفريق الوطني الأفغاني يتكون بشكل عام من الرجال، لأن حكومة طالبان لا تسمح للنساء والفتيات بالمشاركة في الرياضة.

واقترحت المسؤولة الأممية جملة من الحلول من بينها ضرورة توفير بيئة آمنة وخالية من العنف، وتشجيع مشاركة المرأة في الرياضة، ومعالجة التمييز في الاستثمار والتغطية الإعلامية، ومحاسبة مرتكبي العنف. 

يُذكر أن المقررين الخاصين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

وهذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم، كما أن آراءهم لا تعكس بالضرورة مواقف وآراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.