أكدت مديرة قسم التمويل والشراكات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن أن قطاع غزة بات الموطن الأكبر للأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث، قائلة :"إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية من المفترض أنها تهدف إلى حماية المدنيين في غزة ولكن ما يحدث هو العكس تمامًا، لا يوجد مكان آمن في غزة".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المسؤولة الأممية - خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية - : "إن أوامر الإخلاء التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية مؤخرًا لمناطق واسعة من شمال غزة إلى جانب العمليات البرية المكثفة، تهدد بمزيد من الموت والدمار والنزوح الجماعي للمدنيين".

ونقلت دوتن عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "إنه كل يوم يفقد 10 أطفال إحدى الساقين أو كليهما، وأن غزة أصبحت موطنًا لأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث واحتمالات أن تتعرض النساء الحوامل للإجهاض تزداد بمقدار 3 مرات كما أنهن أصبحت أكثر عرضة بثلاث مرات للوفاة بسبب مضاعفات الولادة".

وأعربت المسؤولة الأممية عن القلق العميق إزاء التشريع المطروح حاليًا لوقف أنشطة الأونروا، قائلة: "إن هذا من شأنه أن يكون كارثيا على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وشددت المسؤولة الأممية على أنه مع استمرار هذا الصراع، يتعين على المدنيين أن يحصلوا على الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، والسماح لهم بالسعي إلى الحصول على الحماية، وأنه يجب ضمان حق النازحين في العودة طوعا.

وأشارت إلى استمرار العراقيل الشديدة التي تعترض دخول الإمدادات التجارية الأساسية والوصول الإنساني، قائلة :"إن العاملين في مجال الإغاثة لا يستطيعون توصيل سوى قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية".

وأعربت دوتن عن القلق العميق إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه خلال العام الماضي أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى جانب العنف المتفشي من جانب المستوطنين وهدم المنازل إلى ارتفاع حاد في عدد القتلى والدمار واسع النطاق والنزوح القسري.

وشددت على أن استخدام القوة المميتة في الضفة الغربية يجب أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون، داعية إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والامتثال لقرارات مـحكمة العدل الدولية.

وقالت المسؤولة الأممية:"إننا بحاجة إلى بذل أقصى قدر من التأثير لتخفيف معاناة المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يمكننا أن ندعي الجهل بما يحدث، ولا يمكننا أن نتجاهل ما يحدث، ولهذا السبب فإننا نكرر دعواتنا إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ودعت"دوتن" الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيجاد مسار نحو السلام المستدام، قائلة : "إنه يحب أن تنتهي هذه الفظائع".

وبدوره، حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني من العواقب الوخيمة في حال تبني مشروعات القوانين الإسرائيلية المتعلقة بوقف عمل الأونروا.

فمن الناحية القانونية يقول لازاريني : إن هذا التشريع يتحدى إرادة المجتمع الدولي المعبر عنها من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 بشأن الأونروا، ويعمق الانتهاكات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، ومن الناحية السياسية يسعى "التشريع المناهض للأونروا" والذي يشكل جزءا من حملة أوسع نطاقًا لتفكيك الوكالة إلى "تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد".

وأشار المفوض العام لوكالة الأونروا إلى أن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى وصفوا القضاء على وكالة الأونروا بأنه "هدف حربي"، محذرًا من أن الفشل في التصدي لمحاولات ترهيب وتقويض الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة من شأنه في نهاية المطاف أن يعرض العمل الإنساني وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم للخطر.

وقال لازاريني : "يتعين على هذا المجلس أن يقرر إلى أي مدى سيتسامح مع الأفعال التي تمس جوهر التعددية وتهدد السلام والأمن الدوليين، أحثكم على حماية هذه الوكالة الأممية من الجهود الرامية إلى إنهاء ولايتها، بشكل تعسفي وقبل الأوان، في غياب الحل السياسي الموعود منذ فترة طويلة".

وأبدى المسؤول الأممي أسفا شديدًا لأنه بعد مرور عام على الهجمات البغيضة ضد إسرائيل والحرب الكارثية على غزة، لا تلوح في الأفق أي نهاية للعنف الوحشي الذي يجتاح المنطقة، لقد كان عاما من الخسارة والمعاناة العميقة، عاما يعج بالهمجية والتجريد من الإنسانية".

وقال: "إن التطورات الأخيرة في الشمال تثير القلق بشكل خاص"، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من الناس يُدفعون مرة أخرى إلى الانتقال إلى الجنوب، حيث الظروف المعيشية لا تطاق وغير إنسانية، ومرة أخرى، يتأرجح سكان غزة على حافة المجاعة".

وأضاف لازاريني: "إن التجاهل الصارخ للقانون الدولي الإنساني، والانهيار شبه الكامل للنظام المدني، يشل الاستجابة الإنسانية في غزة التي قال إنها أصبحت أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية"، مشيرًا إلى مقتل 226 من موظفي الأونروا خلال 12 شهرا، وتعرضت مباني الأمم المتحدة بما فيها غالبية مباني الأونروا لأضرار أو تدمير.

وحذر من أن القضاء على الأونروا يعني أن أكثر من 650 ألف طفل سيفقدون أي أمل في استئناف تعليمهم، وستتم التضحية بجيل كامل، قائلًا: "الفلسطينيون ليسوا غرباء على الفقدان، ولكن حرمانهم من التعليم - الذي ظل دوما مصدر فخر لهم - هو أمر جديد عليهم، لا يمكننا أن نتحمل خسارة جيل كامل وزرع بذور الكراهية والتطرف في المستقبل".

ومن ناحية أخرى، قال لازاريني: "إن وكالة الأونروا فتحت 11 ملجأ في لبنان لاستضافة أكثر من 4,500 نازح لبناني ولاجئ فلسطيني وسوري"، مشيرًا إلى أن الحاجة إلى خدمات الوكالة في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان أصبحت أعظم من أي وقت مضى.