كشفت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن ارتفاع العجز المالي الإسرائيلي مرة أخرى للشهر الثامن عشر على التوالي، بعد أن كان قد وصل إلى صفر في مارس 2023.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد قدر الشهر الماضي أن وزارته ستنجح في خفض العجز ضمن هدف 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024. حتى أنه راهن على هذا.

وقال المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرج، إن العجز المالي بلغ في الأشهر الاثني عشر حتى نهاية سبتمبر من هذا العام 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 165.8 مليار شيكل، الدولار يساوي 3.7 شيكل.

وكان قد بلغ العجر المالي في إسرائيل في نهاية أغسطس 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 161 مليار شيكل. وبالتالي، يستمر العجز في الابتعاد عن الهدف الذي حددته الحكومة في الميزانية المعدلة لعام 2024 التي تمت الموافقة عليها في مارس الماضي، وهو 6.6%.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز بلغ ذروته في سبتمبر، نتيجة للارتفاع الكبير في الإنفاق الحكومي في أكتوبر من العام الماضي، عند بداية اندلاع الحرب على غزة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، يبدو أن سموتريتش سيخسر رهانه، حيث ارتفع الإنفاق الدفاعي عن المبلغ المخطط له لعام 2024 بسبب التأخير في تلقي حزمة المساعدات الأمريكية وتصاعد المواجهة مع حزب الله.

ويتوقع قسم الأبحاث في بنك إسرائيل عجزًا ماليًا بنسبة 7.2% في نهاية عام 2024.

وفي سبتمبر 2024، بلغ العجز المالي 8.8 مليار شيكل، أي أكثر من ضعف العجز المالي البالغ 4 مليارات شيكل في سبتمبر 2023.

وقد بلغت تكلفة الحرب ما يقدر بنحو 78.3 مليار شيكل منذ بداية عام 2024 و103.4 مليار شيكل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

وترجع تكاليف الحرب الباهظة إلى دفاعات القبة الحديدية الجوية وتعبئة القوات على نطاق واسع وحملات القصف المكثفة خاصة في غزة وجنوب لبنان.