قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية حصر أراضى الدولة المتعدى عليها بالمحافظات ، كما تقرر التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لمخاطبة محافظى الجيزة والفيوم وبنى سويف للتأكد من إجراءات استرداد الأراضى المتعدى عليها بهذه المحافظات والتى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى قدمها وكيل الجهاز محمود عبد الغفار.
كشفت التقارير وجود أكثر من6400 حالة تعدى على أراضى الدولة فى المحافظات الثلاث تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 ألف متر وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفذ حتى الآن.
وطلب محلب من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة أوضاع أراضى الدولة والتعديات الواقعة عليها فى كل المحافظات وما تمت إزالته منها والأسباب التى أدت إلى تعطيل الإزالة فى باقى الحالات،
وارتباطا بهذا الملف استعرضت اللجنة أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات تم تنفيذه من خلال هيئة الاستشعار عن بعد، حيث قدمت الهيئة نموذجا من خلال رصد كامل لأراضى الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها والتى تزيد عن 180 ألف فدان، وأكد الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضى الدولة متعدى عليه ونوع التعدى وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضى، وفى نفس الوقت يسهل عملية التتبع الدائم والسريع لأى حالات تعدى جديدة.
وأكد المهندس محلب أن هذا الأسلوب الذى يعتبر الأول من نوعه بعد تعميمه على كل المحافظات سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضى
وتقرر قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية تعميم تجربة هيئة الاستشعار من بعد على كل الجمهورية والتكاليف المطلوبة لذلك، إضافة إلى مدى الاستفادة من هذا الرصد فى وضع الخطط المستقبلية للدولة لاستثمار الأراضى والمشروعات القومية.
وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة تفويض اللواء عبد الله عبد الغنى كممثل لها أمام لجنة فض المنازعات أو لجان الاستثمار فيما يخص الملفات التى تدخل فى اختصاص لجنة الأراضى ضمانا للتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة فى هذا الملف.