توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5%، خلال السنة المالية 2018-2019.

وصرحت  فيتش في تقرير، إن معدلات النمو سترتفع إلى هذا المستوى في حالة استمرار الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع الفترة الحالية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، وتراجع معدلات التضخم.

وتابعت: أن الاندماجات المالية، وإعادة التوازن الخارجي، من شأنهما تحسين قاعدة الائتمان السيادي لمصر خلال 2018.

وقال وزير التخطيط السابق أشرف العربي، في 9 يناير الماضي، إن معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 3.4 خلال الربع الأول من العام المالي 2016- 20177.

وتوقعت الوكالة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 96% بنهاية 2017.

وذكر البنك المركزي المصري، في ينايرالماضي ، إن الدين العام المحلي ارتفع بنسبة 22%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (على أساس سنوي).

وأوضح  عمرو الجارحي وزير المالية أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة ما بين 3 إلى 4% بحلول عام 2021، فيما تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، على أن يتراجع التضخم إلى بين 7 و8% خلال نفس العام.

أمَّا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، فأوضحت فيتش، أنه سيدعم سياسات الدولة، مشيرة إلى أن هناك بعض المخاطر التي قد تعوق تنفيذه، منها معدلات التضخم المرتفعة، وضعف الجنيه المصري بنسبة 44%، بعد التعويم.

وزاد  معدل التضخم  بنسبة 29.6%، على أساس سنوي خلال يناير.

وأشار التقرير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتعديلات الجمركية، ورفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء، وإرسال الدفعة الثانية من قرض الصندوق في يونيو القادم، تساعد في تحقيق أهداف الميزانية العامة لمصر.