كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان أن الوزارة وصندوق التمويل العقارى يناقشان حاليا مع عدد من شركات القطاع الخاص سواء كمطورين عقاريين أو مقاولين، آليات مشاركتهم فى تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى.

وقال المصدر، إن آلية مشاركة القطاع الخاص فى المشروع قد تكون شراكة مقابل جزء من الأرض، أو عن طريق تنفيذ وحدات مقابل أرض، مثل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، التي تستهدف المشاركة فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط، ولكن المؤكد أن هناك مستهدف 150 ألف وحدة سكنية جديدة بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح المصدر أن ذلك بناء على توصيات البنك الدولى الذى يعتبر شريكًا فى تمويل المشروع إلى جانب الحكومة، حيث سبق وشارك البنك الدولى فى تمويل المشروع من خلال قرض بقيمة مليار دولار، تم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 500 مليون دولار، تم تخصيص أغلبها فى تمكين الفئات ذات الدخول الضعيفة من للحصول على وحدات سكنية فى محور التمليك، وكانت آليات التمكين من خلال خصم جزء من ثمن الوحدة باعتباره منحه لا ترد، بحد أقصى 25 ألف جنيه من ثمن الوحدة، وحسب قيمة دخل المواطن المستحق للوحدة.

ويعتبر البنك الدولى شريكًا فى وضع الخطط الاستراتيجية لبرنامج الإسكان الاجتماعى وتطويره، سواء من خلال تعديل مساحة الوحدات ومستوى التشطيب واستحداث محاور الإيجار والنقابات المهنية، والإسكان الاجتماعى المتميز.