جاءت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لصعيد مصر، تحديدًا محافظة الأقصر، لتسلط الضوء على الإنجازات المتلاحقة التي حققتها الدولة المصري بتلك المنطقة، على مدى 11 سنة الماضية، ودع فيها سنوات طوال عانى فيها من التهميش.

 التنمية المحلية 

يعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمثابة أداة للحكومة المصرية؛ لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، بل أيضًا تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص.

ونجح البرنامج الذي بدأ بشكل فعلي في عام 2018، في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، ما أسهم بشكل واضح في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.

وبفضل هذا البرنامج، تمكنت الإدارة المحلية من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89 بالمائة -وفق معطيات رسمية صدرت منتصف العام الحالي - حيث قام البرنامج بإرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، والتي مثلت خطوة هامة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ 2014، من خلال عدد من المسارات من ضمنها إحياء دور المحليات ودعم اللامركزية. 

وقد ساهم المشروع في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، وذلك من خلال تنفيذ 5130 مشروعًا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا، مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق، والنقل، والكهرباء، والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، بحسب معطيات وزارة التنمية المحلية.

هذا بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلي 22.25 مليار جنيه.

 حياة كريمة في محافظات الصعيد

يعتبر مشروع حياة كريمة من أبرز المشروعات التي أطلقتها الدولة المصرية، على مدى السنوات الماضية، وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر من مرحلته الأولى، التي استهدفت 18 مليون مواطن بعدد 1500 قرية، بتكلفة تجاوزت 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع.

واستحوذت محافظات الصعيد على 68 بالمائة من مخصصات المرحلة الأولى، بعدد مستفيدين يشكلون 61 بالمائة من جملة المستفيدين من تلك المرحلة.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن هناك 10 ملايين مواطن من محافظات الصعيد، استفاد من تلك المبادرة، ومن ذلك توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل للشباب، إضافة إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500 بالمائة، وزيادة في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 55 بالمائة. 

 البنية التحتية

وخلال 11 سنة الماضية، قامت الدولة بإنشاء 6600 كم من الطرق، وإنفاق 32 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد وتنفيذ 365 كوبري، في مختلف محافظات الصعيد.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنهاء جميع المناطق غير الآمنة، وتم وجار تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.

تزامنًا مع ذلك، جرى إنشاء 7 جامعات جديدة، بالإضافة إلى 105 كليات ومعاهد، كما تم إنشاء 2320 مدرسة جديدة، وتنفيذ 121 مشروعات لمياه الشرب لتغطي 97.6 من محافظات الصعيد، و224 مشروعات للصرف الصحي.

 هيئة تنمية الصعيد

تأسست هيئة تنمية الصعيد، في عام 2018، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصعيد، وتمكنت حتى يونيو الماضي، من تنفيذ 35 مشروعًا على مستوى محافظات الصعيد بالعشر محافظات، وكان لمحافظة أسوان النصيب الأكبر منها.

ففي أسوان، جرى إنشاء مشروعات متنوعة في أكثر من محور، ورش ومجمعات صناعية حرفية، و2 معرض لتسويق المنتجات في المجمع الصناعي الحرفى بقرية بلانة بمركز نصر النوبة، 2 مجمع تم تنفيذهم ببلانة، والآخر بقرية الرمادى قبلى بمركز إدفو بهدف توفير المئات من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب.

وفي صدد إنشاء 3 مجمعات صناعية أخرى بكركر وفارس والسباعية بمساحات تترواح ما بين 2500 م2 ، 1000 م2.

 أيضًا تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع تنمية في قرى وادى كركر، والتي شهدت تنفيذ مشغل للحرف التراثية، ومحطة وخزان للمياه، ومركز للشباب، وهو الذي يتزامن مع مشروع إنشاء مجمع الصوب الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو، بواقع 10 ملايين شتلة في الموسم الواحد، في إطار خطة الدولة لترشيد استخدامات مياه الرى وخفض تكاليف زراعة القصب بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية.

وفي إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محافظة أسوان هي بوابة مصر على القارة الأفريقية، بدأت الهيئة بالعمل على تخطيط و تنفيذ المنطقة الاقتصادية في وادي كركر حيث تعد هي النواة للتصنيع والتصدير والقيمة المضافة على جميع المزروعات التي تشتهر بها محافظة أسوان.

وتستهدف الهيئة من وراء ذلك توفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للآلاف من الشباب الأسواني، حيث ستتضمن إنشاء موقف النقل الدولى على مساحة 200 فدان يستوعب أكثر من 600 شاحنة تمثل الجسر البرى للحركة التجارية بين مصر والأسواق الإفريقية.

هذا بجانب إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بمساحة 40 فدان سيضم خطوط إنتاج لصناعات التمور ومركزات المانجو، وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة أسوان، ومشروع الدواجن التكاملي على مساحة ألف فدان ببنبان بمركز دراو، بطاقة 3.6 مليون طائر فى العام الواحد، وذلك ضمن المشروعات التنموية التي ستسهم فى توفير اللحوم البيضاء للسوق المحلية، مع تصدير كميات أخرى للمحافظات المجاورة، بهدف سد الفجوة الكبيرة في الثروة الداجنة بمحافظة أسوان و المحافظات المجاورة، كما يسهم في توفير 200 فرصة عمل مباشره، و400 فرصة عمل غير مباشرة.