أصدرت النيابة الإدارية، من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام، تنفيذًا لمخرجات "إعلان بكين" لعام 1995.

يأتي ذلك بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 66/170 الصادر في 19 ديسمبر 2011.

أشاد البيان بما حققته مصر من تقدم كبير في مجال حقوق الفتيات والنساء، بفضل الإرادة السياسية الداعمة.

وأشار إلى وجود طفرة تشريعية غير مسبوقة، تشمل مجموعة من النصوص الدستورية والقوانين التي تعزز حقوق الأطفال والفتيات، وتكافح الجرائم المرتكبة ضدهم.

وأوضح البيان بعض المواد الدستورية التي تعزز هذه الحقوق، مثل المادة 11 التي تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وتعمل على حماية المرأة من العنف وضمان تمكينها من تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة.

كما تطرق البيان إلى المادة 53 التي تؤكد على المساواة بين المواطنين، وحظر التمييز، والمادة 80 التي تضمن حقوق الأطفال ورعايتهم، والمادة 89 التي تجرم جميع أشكال الاتجار بالبشر والاستغلال.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام النيابة الإدارية بتعزيز دورها في محاسبة المخالفات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، وخاصة في المؤسسات التعليمية ودور الرعاية.