أمرت النيابة الإدارية بقويسنا بإحالة مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، واثنين من مفتشي السلامة والصحة المهنية بذات المكتب، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
ويأتي هذا القرار على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، حيث تقاعسوا عن المرور والتفتيش على المصانع الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم للتأكد من توافر التراخيص واشتراطات السلامة والحماية المدنية.
ونتج عن هذا الإهمال اندلاع حريق في مصنع كيماويات غير مرخص بمنطقة عشوائية مجاورة للمنطقة الصناعية، ما أدى إلى تفحم المصنع بالكامل وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، إلا أنه أتى على المبنى بالكامل، وذلك في ظل غياب تجهيزات مكافحة الحريق مثل طفايات الحريق أو شبكة الحريق أو خزانات المياه.
التحقيقات تكشف عن مخالفات جسيمة
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة بشأن الحادث، وتم إجراء تحقيقات بإشراف المستشار مصطفى أمين، وبإشراف المستشار هاني معوض مدير النيابة.
كما شكلت النيابة لجنة من مديرية حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالمنوفية ومهندسي جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان، حيث أكدت اللجنة أن المنشأة غير مستوفية لاشتراطات الأمن والسلامة.
وأفاد تقرير إدارة الحماية المدنية أن المصنع لم يحصل على الموافقة المطلوبة من الحماية المدنية ولم يكن مجهزًا لمواجهة أخطار الحريق، مما زاد من خطورة الحادث بسبب وجود كميات كبيرة من المواد الكيماوية سريعة الاشتعال.
إجراءات إضافية لتفادي تكرار الحادث
وفي ضوء ما كشفته التحقيقات، أمرت النيابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحصر المصانع والمنشآت غير المرخصة بالمنطقة العشوائية المحيطة، وضمان التزامها بالضوابط القانونية حفاظًا على أرواح المواطنين وتعزيز الاستفادة الاقتصادية في إطار المشروعية القانونية.