أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطورالذي يشهده قطاع الكهرباء، وهو عامل رئيسي في نجاح الخطة العاجلة، خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي، وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية أو خدمية، والمتابعة المستمرة، ومواصلة التواجد الميداني لرؤساء الشركات في جميع مواقع العمل.
جاء ذلك اليوم السبت خلال جولة تفقدية داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذاً لمجريات الخطة العاجلة للارتقاء بمعدلات الأداء، وتحسين جودة التغذية، والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي، ومواجهة السرقات، وزيادة الطاقات المولدة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وإتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة.
واستهل عصمت الجولة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدي على التيار الكهربائي، وكذلك معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه، لا سيما الفقد التجاري، كما وقف على الواقع الفعلي للتشغيل والتحسن في الأداء خلال الفترة الماضية والتغير في جودة الخدمات المقدمة.
واستمع عصمت إلى شرح تفصيلي من مسؤولي القطاعات، بحضور المهندس طارق عبد الشافي رئيس الشركة، حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولي الضبطية القضائية، وإجراءات تركيب العدادات الكودية، ومحاضر السرقات، وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات، والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات، كذلك تم استعراض معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة والمباعة والفرق بينهما، والأماكن التي يتم متابعتها، وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل.
ووجه عصمت بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدي للسرقات، واتخاذ ما يلزم في إطار الخطة التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات أداء الشركة، مشيراً إلى استمرار المراجعة الشاملة في إطار القانون.
وقال عصمت إن التواجد الميداني جزء رئيسي من خطة العمل اليومية، وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل ومعدلات الأحمال في كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها، والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وذلك في ضوء آليات تغيير مؤشرات الأداء الخاصة بكافة الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادي في شتى القطاعات التابعة للوزارة.