انطلقت فعاليات الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، اليوم الأحد، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان"، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال ملتقى بناء يسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، كما يهدف إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

يشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.

ومن المقرر أن يتم - خلال الملتقى - الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعي بحقوق الإنسان، مما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها عام 2021.