قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إننا نسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجالس القومية.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فاعليات الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني أن المجلس يهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تساهم في جعل ثقافة حقوق الإنسان واقعا معاشا لكل انسان علي ارض المحروسة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وتابعت ، كما نطمح إلى إبراز دور منظمات المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الإنسان، وتقديم أفضل الممارسات والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تحقيق هذا الهدف النبيل كما سيعلن خلال هذا الملتقى عن مسابقة لأفضل أنشطة تنفذها منظمات المجتمع المدني، تقديرًا للجهود المتميزة في هذا المجال .

وأضافت ، نحتفل اليوم بمرور 20 عاما على انشاء المجلس،ونحتفل بأغلى شريك لنا وهي منظمات المجتمع المدني، التي نحرص ان نلتقي معها سنويا في شراكة حافظ عليها المجلس بالتزام عبر عشرين عاما منذ انشائه، وفي تلك الملتقيات السنوية، نستمع لتقييمهم ونحترمه ونعمل علي تنفيذ رؤاهم ونستفيد منها .

وأشارت إلى أن المجلس يتعاون مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ جميع الأنشطة معربة عن تقديرها لمنظمات المجتمع المدني كشريك استراتيجي في جهود احترام وحماية وترويج وانفاذ حقوق الانسان لكل مصري ومصرية دون أي تمييز لأي سبب كان، ونتداول معهم حول التحديات الماثلة وسبل التغلب عليها من اجل ضمان التمتع الفعلي لكل مواطن ومواطنة بتلك الحقوق .

وانطلقت فعاليات الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، اليوم الاحد تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي

يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج الملتقى عددا من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة. ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .

ويُشارك في الملتقى عددا من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .