توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، الذي من المقرر عقده يوم الخميس، متوقعا بقاء البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي حتى الربع الأول من عام 2025، لحين التأكد من أن معدلات التضخم اتخذت مسارا نزوليا ومن ثم سيبدأ في التحرك صوب خفض سعر الفائدة.

وأوضح الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة لـ بوابة "دار الهلال" أن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، تستدعي توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على الاقتصاد المحلي، موضحا أنه لا توجد حاليا أي متغيرات اقتصادية قوية تتطلب تغيير سعر الفائدة، مؤكدا أن تثبيت سعر الفائدة دون تغيير هو السيناريو الأقرب نظرا للضغوط التضخمية والتخوف من زيادتها في الفترة المقبلة، والتي تستدعي الحذر قبل اتخاذ القرارات المالية.

والجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قامت بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها في مطلع شهر سبتمبر للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2024، لي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الربع الأول من هذا العام زيادة معدلات الفائدة بنسبة 8%، لتظل أسعار الفائدة بالقطاع المصرفي المصري ترتفع لأكثر من عامين ونصف من رفعها في اجتماع مارس 2022 الاستثنائي.