أعلنت النيابة العامة في بيان اليوم أنها تتابع تصحيح الملاحظات الإدارية التي تم اكتشافها أثناء عملية التفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد.
وأكدت النيابة أن هذه الملاحظات لا تمس بحقوق النزلاء التي يضمنها الدستور والقانون، وأن الإجراءات اللازمة لتدارك هذه الملاحظات قد تم اتخاذها.
ويأتي هذا البيان إلحاقًا لتصريح النيابة العامة الصادر في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، والذي تناول نتائج التفتيش على المركز.
وأكدت النيابة حرصها على ضمان الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والإدارية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن توفير بيئة تحترم حقوق النزلاء.