في ظل اهتمام الدولة المصرية بتعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم، وضع قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 186 لسنة 2023 العديد من الضوابط التي تضمن رعاية الأطفال في جميع مراحلهم العمرية، مع تشديد العقوبات القانونية في حال إهمال من يتولى مسؤولية الطفل بما يعرض حياته أو سلامته للخطر.
يأتي هذا القانون كجزء من جهود مستمرة لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال، ولتعزيز دور الأسرة في تأدية واجباتها تجاه الأطفال.
تفاصيل العقوبات وفق قانون الطفل
أشار أيمن محفوظ المحامى في تصريحات صحفية أن المادة 114 من القانون عقوبات واضحة لمن يهمل في أداء واجباته تجاه الطفل. فكل من تسلم طفلًا وأهمل في رعايته مما أدى إلى ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه. وفي حالة الإهمال الجسيم، تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين ألفي جنيه وخمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأضاف محفوظ، أن هذا القانون يعد خطوة هامة في سبيل حماية الأطفال من أي مخاطر قد يتعرضون لها نتيجة إهمال الوالدين أو المسؤولين عنهم.
وأشار محفوظ إلى أن المشرع المصري حرص على وضع هذه العقوبات الرادعة للحد من إهمال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، مشيرًا إلى أن القانون يسعى لتفعيل دور الأسرة بشكل أكبر وتحفيز المسؤولين عن الأطفال على الالتزام بواجباتهم.
وأضاف محفوظ أن العقوبات الواردة في القانون تمثل رسائل واضحة بأن إهمال الأطفال قد يقود إلى عواقب قانونية جسيمة، بما يضمن توفير بيئة آمنة لنمو الأطفال جسديًا ونفسيًا.
مع التشريعات الصارمة التي تضمن رعاية الأطفال بشكل لائق، يبقى القانون المصري متيقظًا لحماية حقوق الطفل وضمان التزام الأسرة بمسؤولياتها. ووفقًا للخبراء، مثل أيمن محفوظ، فإن تطبيق هذه العقوبات يعكس رغبة الدولة في القضاء على الإهمال وتوفير بيئة سليمة وآمنة للأطفال، وهو ما يعزز من رفاهيتهم وحمايتهم.