دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تشجيع إنشاء لجان العمل المناخي داخل البرلمانات لدعم صياغة سياسات قائمة على الأدلة للتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية لجمع البيانات، وتطوير خطط عمل مناخية محلية للحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم العمل البرلماني في إنشاء شراكات مع منظمات دولية ومنظمات غير حكومية لتوفر التمويل لتنفيذ المبادرات البيئية.
جاء ذلك خلال كلمة أحمد مير هاشم خوري عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين بجنيف الذي عقد اليوم /الإثنين/ ضمن اجتماعات الجمعية 149 للاتحاد، والدورة 214 للمجلس الحاكم في سويسرا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأشار خوري إلى أن العالم شهد في السنوات الأخيرة تصاعدًا في النزاعات حول الموارد الطبيعية، فيما تؤدي التغيرات المناخية المتسارعة إلى تصاعد الصراعات والحروب الداخلية والخارجية، التي تؤثر على انعدام التنمية المستدامة، وتحقيق السلم الأمن للأجيال الحاضرة والقادمة، مؤكدا ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية وتطبيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.
وأضاف خوري أن من أبرز التحديات التي تعاني منها البرلمانات بشأن الموارد الطبيعية، عدم تطوير سياسات فعالة للتكيف مع تغير المناخ للحفاظ على الموارد الطبيعية بشكل مستدام، ونقص التمويل للبرلمانيين، بالإضافة إلى عدم المساواة بين الجنسين.