شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحفل توقيع اتفاق التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكل من المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية الأوروبية في مصر؛ عبر الفيديو كونفرانس، لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025، وذلك في إطار المشروع الأورومتوسطي لمسوح الهجرة الدولية مع دول الجوار الجنوبي لأوروبا، والممول من الاتحاد الأوروبي بمساهمة كل من منظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، والبنك الدولي.
و قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن هذا التوقيع يُمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التي تحرص الدولة المصرية على التوسع فيها، وتتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ترتكز في كافة جهودها على النهج التشاركي، سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين.
وأشادت رانيا المشاط بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرائد في دعم جهود إطلاق هذا المسح، الذي نشهد تدشينه اليوم، ليأتي كثَمَرة لجهد وعمل متواصل من قِبَل فرق العمل بالجهاز والشركاء الدوليين؛ مؤكدة أن احتفال اليوم هو تتويج لجهود كافة الشركاء خلال الفترة الماضية للتوصل إلى صيغ تعاون وشراكة تنموية واعدة في المرحلة المقبلة، كما يُمثِّل هذا المسح مُنتجًا إحصائيًا جديدًا ضِمن سلسلة الأعمال الإحصائية القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي امتدادًا لإسهاماته الثرية، لتعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة على المستوى القومي.
وأكدت «المشاط»، أن تنفيذ هذا المسح يأتي في إطار الاهتمام الأوروبي المتنامي بظاهرة الهجرة الدولية، حيث أطلقت اللجنة الإحصائية بالاتحاد الأوروبي (Eurostat) مشروعًا لرصد الهجرة الدولية من دول البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ مسح متخصص في هذا المجال، مشيرة إلي نجاح مصر، كونها أول الدول التي يُنفَّذ بها هذا المسح، حيث يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية حول خصائص المهاجرين وأسباب وتوقيتات ونتائج ومحددات واتجاهات الهجرة سواء من مصر أو تلك العائدة إليها.
وأضافت رانيا المشاط، أن أهمية هذا المسح تتجلى في تكامله مع أُطُر التعاون القائم مع شركاء التنمية الأوروبيين في مجال الهجرة، وأبرزها إطار التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يُعد أحد أهم شركاء التنمية الدوليين لمصر وأبرز المساهمين في النجاحات التنموية المستمرة للدولة المصرية وما تنفذه من مشروعات تنموية ومبادرات غير مسبوقة في مختلف القطاعات.
وتابعت، أن توقيع اتفاق اليوم يتكامل مع برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا؛ وهو البرنامج الذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة المسببة لتلك الظواهر.
وأشارت الوزيرة إلى المشروعات التى يتم من خلال تنفيذها إيجاد تلك الحلول، مثل مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل"، ومشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية"، ومشروع "التعليم المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة"، بالإضافة إلى مشروع "مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية "، ومشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي". هذا إلى جانب مشروع "الصحة للجميع"، ومشروع "مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمعات في صعيد مصر".
وأكدت الوزيرة، أن أهمية هذا المسح، تتجلى أيضًا في توافقه مع مستهدفات الدولة المصرية في التغلب على فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية للمصريين، حيث يتيح هذا المسح توفير قاعدة بيانات حول مسببات وتوقيت وأماكن وكيفية حدوث الهجرة، بما يُمكّن من دراسة أبعاد ظاهرة الهجرة والتحركات الدولية، كما يجمع هذا المسح ثروة من البيانات حول مُختَلَف جوانب الهجرة، مثل تدفقات التحويلات النقدية للمصريين في الخارج وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، في تأكيدٍ واضحٍ للأهمية التي تمثلها البيانات الإحصائية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط من المستهدف أن يُسهِم المسح بشكل مباشر في توفير بيانات عن توجهات الهجرة الدولية، وإتاحة تحليلها لدعم السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز قدرة صُناع القرار على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية بشأن مسببات الهجرة.
وأشارت المشاط، إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية الإقليمية والدولية المتلاحقة التي عاصرها العالم أجمع في السنوات الأخيرة حيث ساهمت في تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في كافة دول العالم، وقد ترتب على ذلك تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر وغيرها من الظواهر السلبية العابرة للحدود، ومصر ليست بمعزل عن كل تلكّ التحديات العالمية والإقليمية، لذلك شرعت الدولة المصرية في تبنى نهج استباقي لمواجهة تلك الظواهر.
وأكدت الوزيرة، أن اهتمام الدولة المصرية بقضايا الهجرة ينعكس على تعاملها مع تلك القضايا من منظور تنموي شامل يسعى إلى القضاء على أسباب الهجرة من خلال استهداف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة والمحافظات المتأثرة بالهجرة، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، وأبرزها "المشروع القومي لتطوير الريف المصري": المُبادرة الرئاسية "حياة كريمــــة"، والذي يأتي في إطار توجه أعم وأشمل للدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال العمل تغطية الجوانب المتعلقة بالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة، بما أسهم بشكلٍ فعّال في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي وشامل.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن تسجيل مبادرة حياة كريمة على منصة مُسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة “SDGs Acceleration Actions"ومنصة أفضل الممارسات في مجال التنمية المُستدامة "”SDGs Good Practices"، التابعتين لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA))، أثمر عنه إشادة دولية واضحة لدور المبادرة الراسخ في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الريف المصري، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية على المستوى القومي، ودمج الاستدامة البيئية في التنمية الريفية وفقاً للمعايير العالمية.
وأكدت المشاط، أن الدخول في شراكات تنموية مماثلة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعتز مصر بالمسيرة الممتدة ومحفظة التعاون المتنامية مع هذه المؤسسات التنموية الفاعلة، التي تتزايد أهميتها في وقتٍ باتت تتجلى فيه العوائد الإيجابية للتعاون الدولي في مواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة.