تعقد الدورة العادية الـ 81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بنجول عاصمة جامبيا، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2024، وسيتم خلال هذه الجلسة مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان في إفريقيا عبر جلسات نقاشية متعددة.

وتشمل هذه الجلسات مواضيع بارزة، مثل المبادئ التوجيهية الإفريقية لحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان في القارة، والاحتفال بدخول بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ، إلى جانب التعليم والقضايا المرتبطة به، كما سيتم الاحتفال بالذكرى العشرين لآلية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، والذكرى العاشرة لإرشادات لواندا بشأن قضايا الاعتقال، بحسب بيان صحفى نشرته اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب.

وتتناول الجلسات أيضًا قضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية وخطط التنمية الوطنية في إفريقيا، بالإضافة إلى مراجعة تقارير الدول المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 62 من الميثاق الإفريقي، وتشمل الدول التي سيتم استعراض تقاريرها خلال هذه الجلسة بوركينا فاسو، أنغولا، موريشيوس، وإثيوبيا.

كما ستقدم تقارير النشاط لأعضاء اللجنة والمقررين الخاصين حول قضايا حقوق المرأة، السجون، حرية التعبير، حقوق اللاجئين، ومشاكل النازحين داخليًا في القارة، وستتاح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بوضع المراقب للمشاركة وتقديم بيانات تسلط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة في القارة.
ومن المتوقع أيضًا إطلاق وثائق جديدة من اللجنة الإفريقية، بما في ذلك دراسة حول الهجرة والنشرة الإخبارية للجنة الوقاية من التعذيب.

وتشكل هذه الدورة فرصة مهمة لمناقشة التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا، خاصة مع استمرار الأزمات الإنسانية والنزاعات التي تؤثر على مختلف بلدان القارة.تم تشكيل اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب عام 1987 من قبل المؤتمر الثالث لروساء الدول والحكومات الافريقية بموجب المادة 30 من الميثاق الأفريقي فى إطار عمل منظمة الوحدة الافريقية سابقا، والاتحاد الأفريقي حاليا، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا وحمايتها، تتألف اللجنة من أحد عشر عضوا يعملون بصفتهم الشخصية والمستقلة وليس كممثلين لبلدانهم. 

ويتم اختيار المفوضيين "من بين الشخصيات الأفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفأة في مجال حقوق الإنسان والشعوب، ويتم ترشيحهم من قبل الدولة الطرف والتي يمكن ان ترشح شخصين على حد اقصى ويعمل المفوضين لفترة ست سنوات وهم مؤهلين لاعادة الانتخاب لأجل غير مسمى . ويعلن أعضاء اللجنة رسميا في بداية ولاياتهم عن أداء واجباتهم بنزاهة وإخلاص.